جددت القوى الديمقراطية الفلسطينية (حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الاتحاد الديمقراطي- فدا) موقفها الداعي إلى ضرورة وقف جميع الاجراءات العقابية المتخذة من قبل السلطة بحق شعبنا في قطاع غزة.
وطالبت القوى الديمقراطية الأربع في بيان صحفي مشترك، الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بسرعة إلزام حكومة "الوفاق" الوطني بتنفيذ القرارات الأخيرة للمجلس الوطني، ومنها وقف تلك الاجراءات فوراَ، والعمل على صرف كامل رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، وتحمل مسئولياتها في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز صمود شعبنا المحاصر في قطاع غزة والتخفيف من معاناته.
وأكدت القوى الديمقراطية رفضها المطلق لجميع الادعاءات التي تسوق لتبرير استمرار تلك الاجراءات ضد قطاع غزة وعدم صرف كامل رواتب العاملين وتعرضها لخصومات جائرة، بما يخالف ذلك القوانين والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، وكذلك المصالح الوطنية العليا لشعبنا وقرارات الاجماع الوطني الفلسطيني.
ودعت القوى الديمقراطية، جماهير شعبنا وكل قواه السياسية ومؤسساته وفعالياته الشعبية، إلى رفع الصوت عالياً على المستويات كافة ضد استمرار تلك الإجراءات، وممارسة كل الضغوط السياسية والنقابية والحقوقية لوقفها فوراَ، بما في ذلك العمل على المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم في تمام الساعة (التاسعة والنصف مساء يوم غداَ الأحد الموافق 10/6/2018 في دوار المنارة وسط مدينة رام الله)، احتجاجاً على استمرار تلك الاجراءات وانتهاك الحقوق المعيشية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
