وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أمس الاحد، على مشروع قانون ينص على إنزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق اي شخص يلتقط صورا او مشاهد لجنود بهدف "المساس بأمن الدولة".

وبحسب وزارة العدل الاسرائيلية، فإن مشروع القانون الذي اقترحه حزب "اسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ينص على السجن خمس سنوات "بحق الأشخاص الذين يصورون او يسجلون أشرطة لجنود أثناء الخدمة بهدف تثبيط عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين".

واعتبرت، أن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات إلى "المساس بامن الدولة".

أخبار ذات صلة

مشروع قانون إسرائيلي لإسقاط اتفاقية أوسلو ومنع قيام دولة فلسطينية

إذاعة جيش الاحتلال تكشف مستندات سرية تجاهلها القادة وأحالت حياة الجنود بالجبهة إلى جحيم

وأضافت، أن العقوبات نفسها يمكن أن تصدر بحق الأشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مقترحي النص فان منظمات محلية غير حكومية "مناهضة لاسرائيل" ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية تمضي "اياما الى جانب الجنود الاسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للاضرار بهم".

ورحب وزير الجيش الاسرائيلي بالاقتراع الوزاري مؤكدا انه "سينهي" محاولات "الذين يدعمون الارهاب لاذلال والاضرار" بالجنود.

وقالت كسينيا سفيتلوفا النائبة في المعارضة من حزب "الاتحاد" على تويتر "اذا تصرف شخص بشكل صحيح فلا حاجة لان يخفي اي شيء".

ووصفت النص بانه "خطير ومناهض للديموقراطية".

وقالت عايدة توما سليمان النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة "إن الطغاة يخشون توثيق الحقائق على السطح". معتبرةً القانون بأنه خطير جدا ومن شأنه أن يورط الحكومة الإسرائيلية من الناحيتين القضائية والأخلاقية.

من جانبها قالت منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية أنه في حال كانت الحكومة تشعر بالخجل فان عليها أن تضع حدا لأفعال جنودها. مؤكدةً استمرار توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق المحتلة.

وبحسب معهد الديموقراطية الاسرائيلية فان الصياغة غير الواضحة لمشروع القانون قد تمنع اي شخص باستثناء الجيش من التقاط صور او اشرطة فيديو للجنود الاسرائيليين الذين قد يلاحقون قضائيا امام محاكم دولية لانشطتهم.

وقبل تطبيقه يجب التصويت في البرلمان ( الكنيست الاسرائيلي) على مشروع القانون في ثلاث قراءات والا ترده المحكمة العليا.

وقدم النص بعد بضعة أسابيع من الافراج المبكر عن جندي اسرائيلي دين بالاجهاز على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل، بعدما امضى (الجندي القاتل) تسعة اشهر في السجن، علما انه كان حكم عليه بالسجن 18 شهرا بعدما التقط مصور فلسطيني من منظمة "بتسليم" الاسرائيلية غير الحكومية المشهد في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وحينها عارض ليبرمان ادانة الجندي وانتقد المنظمة.

وقال روبرت إيلاتوف من حزب إسرائيل بيتنا المبادر إلى مشروع القانون، أن الهدف منه كبح جماح المنظمات الحقوقية اليسارية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل وتقوم بنشر فيديوهات للجنود خلال مهامهم العسكرية.

وأضاف "يجب أن نوفر المناخ الملائم للجنود لأداء مهامهم دون أن يزعجهم أي تنظيم يساري ويقوم بنشر صورهم على الملأ".

وبحسب إذاعة ريشت كان العبرية فإن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت يعارض مشروع القانون ويرى فيه أنه غير دستوري.