انتزعت مؤسسة "سانت ايف" ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قرارا من محكمة الاحتلال العليا بتجميد الامر العسكري المتعلق بالهدم الإداري في مناطق "ج".
وقال حسن بريجية ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إن نيابة الاحتلال أبلغت اليوم الثلاثاء، المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم تفعيل الصلاحيات بموجب الامر إلى حين البت بالالتماس المقدم من قبل المؤسسات سالفة الذكر، والذي يستهدف المباني قيد البناء إضافة الى المباني غير المأهولة.
وأشار بريجية الى انه لو تم تنفيذ القرار كان سيضع مئات المنازل الفلسطينية في دائرة خطر الهدم المحتم.
وكانت سلطات الاحتلال أقرت الشهر الماضي تطبيق الهدم الإداري في الضفة الغربية، التي اعتادت تطبيقه في مدينة القدس المحتلة، وينص على هدم البيوت خلال 48 ساعة دون الرجوع إلى المحكمة، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر، الأمر الذي يعني المزيد من التضييق على الفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" وحرمانهم من التوسع العمراني.
