قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام إنه قدم تقريرًا للمقرر الخاص لحقوق الانسان مايكل لينك، حول الانتهاكات الاسرائيلية في القدس المحتلة.
وأضاف صيام خلال لقاءه الثلاثاء، المقرر الخاص في العاصمة الأردنية عمان بعد منعه من قبل "إسرائيل" دخول فلسطين، أنها المرة الثالثة التي يقدم بها التقرير الذي يعتبر إفادة رسمية حول كافة الانتهاكات في المدينة.
ومن المقرر أن يلتقي مايكل لينك مع عدد من المؤسسات الفلسطينية، للاطلاع على واقع حقوق الإنسان في فلسطين، وتستمر اللقاءات حتى30 حزيران الجاري.
وأشار صيام إلى أن التقرير يتناول الانتهاكات التي تجري بحق المواطنين في سياق ما يتعرض له باب العامود من محاولات تغيير معالمه في تحدٍ واضح لقرارات "اليونسكو" الخاصة بالمحافظة على التراث، والحفريات في مقبرة باب الرحمة وعمليات الترحيل والتهجير التي يتعرض لها أهالي الشيخ جراح.
وأوضح أن التقرير يتناول أيضًا خطر التهجير الذي يواجه 1200 مواطن في حي بطن الهوا ببلدة سلوان، وتهجير العائلات البدوية فيما يعرف بمخطط ""E1، وما تعنيه هذه الاجراءات من تغيير في نمط حياة سكان المناطق.
ويتطرق التقرير كذلك إلى الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وما يتعرض له المسجد الأقصى من الحفريات التي تهدد بقاءه واقتحام باحاته وإيذاء واعتقال المصليين، والاعتداء على الحارسات وتعرض المسجد للإغلاق، بعد أن قررت قوات الاحتلال وضع كاميرات مراقبة.
وأشار صيام إلى قرار الاحتلال فرض ضرائب على الكنائس في المدينة المقدسة، والذي ترتب عليه إغلاق أبواب كنيسة القيامة لمدة 3 أيام.
وبين أن التقرير يتطرق أيضًا إلى الجدار الذي يلف المدينة على طول 142 كم، والمزود بـ 12 حاجزًا عسكريًا بهدف الحد من حرية الحركة والعبادة، وما يتعرض له المواطنون من إبعاد قسري واعتقال وسحب إقامات في القدس.
وذكر أن سلطات الاحتلال سحبت خلال الاشهر الماضية إقامة 17 مواطنًا، بالإضافة إلى أن التقرير يتناول ملف الشهداء والجرحى واحتجاز الجثامين.
وأكد صيام أن ما يجري في القدس هو انتهاك للحرية الشخصية والحقوق الانسانية، لافتًا إلى أن أدوات الاحتلال جميعها والمتمثلة في المحكمة، والكنيست، والبلدية، تعمل ضد المواطن الفلسطيني، وتسعى إلى أسرلة وتهويد المدينة على حساب الوجود الفلسطيني.
وأوضح أن هناك تزايد في وتيرة الانتهاكات بحق أهالي القدس بعد قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى المدينة، والاعتراف بها كعاصمة لـ "إسرائيل"، والذي كان بمثابة ضوء أخضر للتنكيل بالمقدسيين وبالمدينة.
وبين أن اللقاء المقرر الخاص في العاصمة الأردنية جاء لإيصال الحقيقة إلى اللجنة الدولية، لأن قوات الاحتلال تمنعه وطاقمه من الدخول وزيارة فلسطين والقدس لمنع تسجيل جرائمها.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان يرفع تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي بدوره يصدر تقريرًا حول وضع حقوق الإنسان.
وطالب صيام مجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية، بالوقوف إلى جانب الحق بإقرار عقوبات بحق "إسرائيل" ومحاسبتها لتمتثل للقانون الدولي.
وأشاد بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة وقرارات "اليونسكو" الخاصة بالقدس.
واعتبر أن كافة القرارات الدولية والنجاحات الدبلوماسية كانت بسبب السياسات الواعية والمدركة من الرئيس لخطورة ما تتعرض له المدينة والقضية الفلسطينية.
