تخضع الشرطة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأسبوع القادم، للتحقيق بملفات الفساد المتورط بها، وذلك للمرة التاسعة، وسيتركز التحقيق حول "القضية 4000"، في قضية "بيزك – واللا" وكذلك "القضية 2000" حول محادثات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.
ويتوقع أن يتم استدعاء موزيس، وعضو الكنيست إيتان كابل، من كتلة "المعسكر الصهيوني"، لاستكمال تحت التحذير في القضية ذاتها.
ويواجه محققو الوحدة الاقتصادية في "لاهاف 433" نتنياهو، بشهادة "شاهد الملك"، نير حيفتس، الذي ربط نتنياهو بشبهات الرشوة مع مالك شركة "بيزك" وموقع "واللا"، شاؤول ألوفيتش.
وكان حيفتس، رجل الاتصال مع طاقم موقع "واللا"، قد ادعى أنه مقابل التسهيلات التي حصل عليها ألوفيتش في "بيزك"، فقد حصلت عائلة نتنياهو على تغطية إيجابية في الموقع. وكان حيفتس هو نفسه الذي طبق هذه السياسة.
يشار إلى أنه خلال التحقيق مع حيفتس، تمكن المحققون من الوصول إلى الجهاز الخليوي لحيفتس، والذي يحتوي، بحسب الشبهات، على تعليمات من عائلة نتنياهو، وخاصة الزوجة ساره نتنياهو ونجلها يائير، وكذلك تعليمات بتشويش مجرى التحقيق من خلال محو هذه الرسائل.
كما من المتوقع أن يتم التحقيق مع عقيلة رئيس الحكومة سارة نتنياهو، والمدير العام السابق لشركة بيزك للاتصالات شاؤول الوفيتش وغيرهما في آن واحد.
وكانت الشرطة حققت قبل أسبوعين مع نتنياهو في منزله لمدة 5 ساعات، وذلك بعد مرور 3 أشهر على آخر تحقيق معه.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام الأسبوع الماضي إلى محكمة الصلح، ضد سارة نتنياهو بتهمة الحصول على شيء ما عن طريق الاحتيال في ظروف تدعو الى تشديد العقوبة والغش وإساءة الائتمان، في الملف المعروف إعلاميا بقضية مساكن رئيس الحكومة.
واتهمت سارة نتنياهو بأنها تقدمت في الفترة بين عامي 2010 و2013 بطلب وجبات طعام من مطاعم ورؤساء طهاة، بقيمة حوالي 350 ألف شيكل لهذين المسكنين على حساب الدولة، في الوقت الذي كانت طاهية تعمل فيهما.
