اعتقلت أجهزة الضفة الغربية خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم (65) مواطناً فلسطينياً أغلبهم من الأسرى المحرّرين والطلبة الجامعيين والمعتقلين السابقين والناشطين ضد مشاريع الاحتلال الإسرائيلي، كما شنّت حملة استدعاءات طالت العشرات من أنصار حركة حماس وفصائل المقاومة والمشاركين في الفعاليات والمسيرات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال والمعتقلين السياسيين في سجون أجهزة الضفة. وقالت حركة حماس في تقرير مفصل يرصد تلك الاعتداءات خلال تموز الفائت إنها :"تأتي هذا في ظل استمرار الاعتقالات والملاحقات والاستدعاءات والفصل الوظيفي على خلفية الانتماء السياسي، وعدم إيجاد حلٍّ عادلٍ ومنصف للمفصولين من الوظيفة العمومية وخاصة المعلمين المفصولين على خلفية الانتماء السياسي، واستمرار تلك الأجهزة في عدم الإيفاء بوعودها وتطبيق القرارات القضائية بالإفراج عن المخطوفين لديها وممارساتها التعسفية ضدهم". وقالت في بيان وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه إنه "في سبيل إسماع صوتهم ومطالبهم العادلة، كان المئات من ذوي المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون الضفة ينظمون اعتصامات ومسيرات حاشدة ضد الاعتقال السياسي، وتضامناً مع المعتقلين المضربين، واحتجاجاً على استمرار احتجازهم في سجون أجهزة الضفة، لكنَّ أسماع المسؤولين الأمنيين في الضفة لم تستجب لتلك المطالب وتستمر في ممارساتها وانتهاكاتها، حيث وتمارس أجهزة الضفة في سجونها أبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي ضد المختطفين لديها، مَّا يستدعي نقلهم فوراً إلى المستشفى، وإمعاناً في تعذيبهم تعيدهم إلى المعتقل فور تلقي العلاج". وأكدت حماس أن تلك الأجهزة تضرب بعرض الحائط بالقرارات القضائية التي تقضي بالإفراج الفوري عن بعض المعتقلين، ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم التزام الأجهزة بالاتفاق القاضي ببدء الإفراج عنهم يوم الثلاثاء (10/7). وشددت الحركة على أن تلك الأجهزة تقمع بشكل وحشي كلّ حراك سلمي ينادي باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان والحفاظ على الوحدة والثوابت الوطنية، ولا تزال تمارس سياسة التنسيق الأمني وتبادل الأدوار مع جيش الاحتلال.