تحدث مقال جديد بمجلة نيوزويك الأميركية عما يسميه مخاطر الانهيار البطيء للنظام السعودي في ظل ولي العهد محمد بن سلمان.
وخلافا للتكهنات بأنه سيواجه احتجاجات واسعة إبان اندلاع الربيع العربي، تمكن النظام السعودي من البقاء عبر زيادة القمع ضد طيف واسع من منتقديه وبينهم إسلاميون ومدافعون عن حقوق المرأة وحتى بعض أفراد العائلة المالكة.
كان ذلك عام 2011. أما الآن فيقف ابن سلمان وحيدا في قمة هرم السلطة، ولكنه فقد الكثير من الأدوات التي تتيح له الحكم دون اللجوء للقوة بشكل مباشر.
وبحسب مقال للأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد فإن هذا الحل خطير وغير قابل للاستمرار، وهناك خطر جدي بفعل تآكل شرعية النظام مما سيقود لانهيار بطيء من الداخل.
ومن الإجراءات الأولية التي اعتمدها ابن سلمان تقويض الوهابية التي كانت مذهبا رسميا للدولة، وتشكل أساسا أو سببا لاستمرار لحكم آل سعود لمختلف مناطق ومكونات المملكة.
لقد نأى بنفسه عن المذهب الديني التقليدي للدولة، وجرد الوهابية من الهيمنة على السكان عبر تجاهل الفتاوى الراديكالية. ولكنه وضع معظم منتقديها في السجن لاحقا.
نتيجة لذلك، خلق فراغا في التصور أو النهج الوطني وليس بإمكانه ملء هذا الفراغ سوى بالقمع المباشر.
لقد اعتقل ابن سلمان كل أطياف الإسلاميين، من الراديكاليين إلى الحداثيين، لكونه يخاف من أي نقد يهدد ما يسمى الإصلاحات الجديدة التي أعلن عنها.
ليس كل المعتقلين يعارضون افتتاح دور السينما ورفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، لكنه يخشى من نقد أكثر عمقا قد يقوض حكمه.
