دعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، اليوم الثلاثاء، إلى رصد موازنات دولية عاجلة لإغاثة قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا ومنع الانهيار الحاصل في أوضاعه الإنسانية.
ووصفت اللجنة في بيان صحفي، تقرير البنك الدولي حول الانهيار الاقتصادي في غزة وتعرض الخدمات الإنسانية المقدمة للسكان للخطر، بـ"الهام والذي يعكس الحقيقة ويدق ناقوس الخطر".
وأشارت اللجنة إلى أن التقرير المذكور "وصف الحالة والواقع بشكل حقيقي، لكن هذه الأوضاع تزيد كارثية ومأساوية بشكل يومي".
وطالبت اللجنة الشعبية الجمعية العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والإسراع في رصد موازنات عاجلة لإغاثة الواقع في غزة، ومنع مزيد من التدهور.
وشددت على وجوب رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، والسماح بإدخال المواد الخام للازمة للصناعات ما سيتيح فتح المصانع المُغلقة في غزة.
وكان تقرير للبنك الدولي كشف عن أن الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 عاما، وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو وقد أسفر ذلك عن وضع مثير للقلق.
وأكد التقرير الصادر اليوم أن شخصًا من كل اثنين في غزة يعاني من الفقر ويصل معدل البطالة بين سكان القطاع الذين يغلب عليهم الشباب إلى أكثر من 70بالمئة.
ومن المقرر أن يتم تقديم أحدث تقرير للبنك الدولي إلى اجتماع لجنة الارتباط الخاصة للدول المانحة في نيويورك بعد يومين.
