حاول الاحتلال سباق الزمن واستغلال الظروف المحلية والدولية لتنفيذ مخططاته الإستراتيجية، وفرض أمر واقع وجديد من خلال إعادة رسم تاريخ مدينة القدس والقضية الفلسطينية والرؤية الدينية للمدينة عبر تزوير الحقائق وتجاهل ثلاثة آلاف سنة من التاريخ العربي الفلسطيني، إلى جانب السعي لخلق رأي عام دولي مزيف لدعم السياسة التهويدية الاستيطانية. من هنا أدرك الاحتلال وقاداته أهمية العمل على تغيير معالم المدينة في محاولة منهم لتهويدها بشكل كامل, حيث يسعى إلى ذلك من خلال توظيف ودعم مئات المشاريع الاستيطانية، وإتباع أساليب غير أخلاقية في وضع اليد والاستيلاء على العديد من العقارات والمباني في المناطق والشوارع القريبة من بوابات البلدة القديمة. لا يخفى على أحد ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى حاليا من مخططات تدميرية لمعالمها التاريخية, حيث أن المسجد الأقصى اليوم بات يتعرض لحملات تضييق واسعة واستهداف مبرمج لم يسبق له مثيل، وتقاسم أدوارٍ بين سلطات الاحتلال الصهيونية الرسمية والجماعات اليهودية المتطرفة, حيث أصبح الحديث عن مخططات استهداف المسجد علنية، فضلاً عن الممارسات التخريبية على الأرض من استمرار للحفريات أسفل منه وبمحيطه وافتتاح أنفاق وكُنس يهودية وغيرها إضافة إلى التحكم بإدخال اليهود والسياح إلى باحاته دون التنسيق مع أحد، ومنع أعمال الترميم فيه. ويعد قيام سلطات الاحتلال من حين إلى آخر بتنفيذ حفريات تحت وبجوار المسجد الأقصى حلقة في مسلسل تزوير تاريخ المدينة المقدسة وتهويدها، فما إن عثر الصهاينة خلال حفرياتهم على آثار إسلامية إلا وادعوا أن ما تحتها يعود إلى عهد الهيكل المزعوم، في محاولة منهم لإقناع العالم أن الآثار الإسلامية في القدس تقوم فوق آثار يهودية مختفية وهذا ما لم ولن تثبت صحته. إضافة إلى السياسة التضليلية التي يتبعها الاحتلال في تغيير السمات الحقيقية للأماكن، وتهويد الأزقة والشوارع، لتطوى الأسماء الحقيقية في ذاكرة التاريخ، وتبقى الأسماء الصهيونية، ما يدلل على الهدف الحقيقي من وراء مخططاته في قلب تاريخ المدينة الحقيقي إلى تاريخ يهودي مزور, ورغم ما أعلنه مؤخراً علماء الآثار الإسرائيليين بأنهم لم يعثروا على أي أدلة أو آثار يهودية في مدينة القدس خلال عمليات الحفر المنتشرة في المدينة لإثبات يهوديتها إلا أن مسلسل الاعتداءات لم يتوقف حتى الآن. وفي تقرير موسع لها، رصدت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، أهم الانتهاكات التي تعرضت لها المدينة ومقدساتها منذ بداية العام الحال 2012, ومنها إصدار بلدية الاحتلال في القدس قرارًا ينص على تحويل ساحات المسجد الأقصى إلى ساحات عامة بغرض إلغاء تبعيتها للمسجد وفتح المجال أمام المستوطنين اليهود والسياح لدخولها في أي وقت, وكان ذلك بتاريخ 1/8/2012م. إضافة لإعلان المستشار القانوني لحكومة الاحتلال "يهودا فاينشتاين" أن الحرم القدسي الشريف هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية وانه ينطبق عليه قانون التنظيم والبناء وقانون الآثار الإسرائيلي وذلك بتاريخ 16/7/2012م. وقيام سلطات الاحتلال بهدم طبقات أثرية لأبنية تاريخية في منطقة ساحة البراق أسفل المسجد الأقصى تعود إلى العهد الأموي والعباسي وحتى العثماني وذلك بهدف إقامة مركز تهويدي ضخم على أنقاضها، مكون من خمسة طوابق فوق أنقاض هذا المكان الأثري تحت اسم "مبنى تراث المبكى" تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم, وذلك بتاريخ30/6/2012م. من جهة أخرى، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ إنشاءات جديدة في أقصى الجهة الجنوبية الغربية لساحة البراق، حيث بدأت أعمال صب أرضية باطون على مساحة واسعة، كما أن الاحتلال يخطط لبناء نحو 20 وحدة حمامات عامة لزوار حائط البراق وذلك بتاريخ 12/7/2012م. وأيضا تكرار اقتحام المستوطنين والجنود بزيهم العسكري لساحات المسجد الأقصى وكان آخر اقتحام قد حدث بتاريخ 29/7/2012م, وكذلك قيام الاحتلال بتشديد الإجراءات حول دخول المصلين لأداء الصلاة في المسجد خاصة في شهر رمضان المبارك.