قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني: إنّ "السلطة الفلسطينية لا تعتزم فرض عقوبات جديدة على قطاع غزّة"، مُشيراً إلى إمكانية صرف رواتب موظفي السلطة بغزّة الشهر المقبل وفقاً للمعتاد.
وأضاف مجدلاني أنّ فربكات إعلامية يتم تداولها بشأن نية السلطة فرض مزيد من العقوبات على قطاع غزّة، بهدف تأجيج الرأي العام، ومن المتوقع أنّ تحمل الأيام القادمة زيادة على قيمة صرف الرواتب، بسبب بعض الجوانب الإيجابية التي طرأت مؤخراً.
وتابع "الحديث المتواتر حول نية رئيس السلطة اتخاذ مزيد من العقوبات ضد غزّة، تشمل الرواتب، تأتي في سياق التهويل وزيادة المخاوف".
وأوضح مجدلاني أنّ الشيء الوحيد الملموس هو التوصية التي صدرت عن المجلس الثوري لحركة فتح، بشأن حل المجلس التشريعي وإحلال المركزي بديلاً عنه، مُشيراً في ذات الوقت إلى أنّه يندرج في سياق الرأي لا أكثر.
يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية فرضت خصومات بنسبة 30% على رواتب موظفيها في قطاع غزة منذ أبريل 2017، لكنها رفعتها لنحو 70% في أبريل 2018، كما قلّصت من التحويلات الطبية والأدوية المخصصة للقطاع، وزادت نسبة الموظفين المتقاعدين القسريين، وذلك ضمن حزمة العقوبات التي فرضتها على قطاع غزة.
