قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري محمد محسوب إن مصر تدرس اقتراح إنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية للتخلص من اقتصاد التهريب الخفي وآثاره الأمنية. ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن محسوب الذي قال في حسابه على التويتر : "شرعنا في تشكيل لجان للنظر في إعداد مشاريع تنموية، وتنظيم إدارة سيناء بما يتناسب مع طبيعتها، وسيتم أيضا التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إعادة تشكيله من أجل تحديد مشاكل أهالي سيناء المتعلقة بحقوق المواطنة وغيرها". وكشف محسوب عن أنه ستجرى اجتماعات وزارية في سيناء عقب استقرار الأوضاع الأمنية هناك بشكل متواصل لدفع العمل وتقريب المحافظات، وبعث رسالة بأن سيناء ليست محافظة حدودية بل هي في قلب الوطن. وكان وكيل وزارة الخارجية في غزة غازي حمد عّد أنّ موافقة مصر على إنشاء منطقة تبادل تجاري بينها وبين قطاع غزة يعني تحرر غزة من أن تصبح عالة على الاقتصاد الإسرائيلي. وقال حمد: "نعول على مصر الكثير لأنَّها تقوم بدور مركزي خاصة في أن تعيد الوضع السياسي من خلال علاقاتها العربية والإسلامية والدولية وذلك من أجل دعم أكبر للقضية الفلسطينية". وأوضح أنه "يجب علينا نحن كفلسطينيين أن نساعد مصر من خلال الإسراع في إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني حتى تستطيع أن تتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور واضح وليس من منظور الانقسام".