استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري على قائمة الإرهاب وإعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.
واعتبرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، القرار الأمريكي رضوخًا لضغط حكومة نتنياهو، ومواساة لها على هزائمها، وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
وشددت على رفضها لهذا القرار الظالم، مؤكدةً استمرار نائب رئيس الحركة في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصارا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية والإنسانية.
ولفتت الحركة إلى أن القرارات والإجراءات الأمريكية الأخيرة اعتداء متواصل ضد شعبنا وقضيته، وانحياز سافر للعدو وسياساته الإجرامية.
كما استنكرت الحركة استهداف الإدارة الأمريكية لكل قوى المقاومة في المنطقة، ومن ذلك إدراجها في القرار نفسه كلاً من خليل يوسف حرب وهشام علي طبطباني، والذي يعبر عن درجة العجز والإفلاس السياسي والقانوني.
وطالبت الحركة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الدول والشعوب الحرة رفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق شعبنا وقضيته بشكل حاسم وقاطع، والتصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات.
