نظم مئات العمال مساء الخميس اعتصاما عل دوار المنارة وسط رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
واحتشد مئات العمال والموظفين بعد دعوات من الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان، حيث دعا لاستمرار الاعتصام حتى يوم السبت القادم.
وهتف المشاركون بعبارات تدعو لإسقاط القانون بصيغته الحالية وإنصاف العمال، كما هتفوا بعبارات رافضة لقرارات وزير العمل، والدعوة لعدم القبول بالقانون الحالي.
وعبر المشاركون عن عدم ثقتهم بالمسؤولين في مؤسسة الضمان وهتفوا بعبارات "هيّ هيّ هيّ ..شلة حراميّة".
وينصّ القانون على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.
ومن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفق قانون الضمان، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عامًا، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكًا، أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.
