دعا نقيب المقاولين بمحافظات غزة علاء الدين الأعرج النائب العام بغزة إلى وقف كافة إجراءات الملاحقة النيابية والشرطية بحق المقاولين أعضاء الهيئة العامة للاتحاد؛ لحين حصولهم على حقوقهم بالإرجاع الضريبي المستحق لهم والمتراكم منذ عام 2007 وحتى تاريخه.
وقال الأعرج في بيان وصل "فلسطين الآن" اليوم الأحد "إنه ومع تقديرنا الكامل لسعادة المستشار ضياء المدهون ووكلاء نيابته على تعاطيهم مع الحالات التي تدخل الاتحاد بها سابقاً، إلا أن المسألة أصبحت تتسع لتشمل أعداداً إضافية من المقاولين ورجال الأعمال وهي في ازدياد مع الوقت والظروف الاقتصادية الصعبة والغير مسبوقة التي تمر بها محافظات الوطن الجنوبية".
وتابع "المطلوب هو مراعاة هذا الظرف القاهر وعدم المساس بكرامة المتعسرين من المقاولين وذلك إلى أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والحياتية أو صرفهم لديونهم المستحقة على وزارة المالية بالسلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف الأعرج "ليس من العدالة ملاحقة أو اعتقال من له حقوق ومستحقات تتجاوز أضعاف ما عليه من ديون والتزامات والدوائر المختصة بوزارة المالية تعلم ذلك علم اليقين".
وكان الوكيل المساعد لوزارة المالية في غزة عوني الباشا أوضح قبل أيام أن "مالية رام الله" تقوم بتحصيل ضريبة فواتير الشراء (المقاصة، البيانات الجمركية، فواتير الضفة) والتي على أساسها يوجد الارجاع الضريبي، وترفض دفع المستحقات الخاصة بالمقاولين في غزة، ما يزيد من معاناتهم، مطالبًا بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من الضرائب المفروضة على المقاولين.
يشار إلى أن الارجاع الضريبي ينتج عن شراء مواد شاملة لضريبة القيمة المضافة، حيث يدفع المكلف 16% ضريبة عند الشراء ولا تُحصل الضريبة عند البيع، بالتالي فإن المكلف يقوم بالمطالبة بالإرجاع الضريبي في حال تقدم بفواتير صفرية أو قدم خدمة غير شاملة للضريبة المضافة.
