حذرت وزارة الخارجية من مخاطر المخطط الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس، عبر تشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفصل محافظة نابلس عن رام الله، وفرضها كأمر واقع في حال تمت العودة الى المفاوضات، كما هو الحال مع التجمعات الاستيطانية الأخرى في أطراف واحشاء الضفة الغربية المحتلة، التي تستهدف المناطق المصنفة "ج".
وحذرت الوزارة من تداعيات هذا التوجه الاستعماري، خاصة عندما صعدت عصابات المستوطنين في بؤرة الاستيطان "يتسهار"، من اعتداءاتها على المواطنين وقراهم وبلداتهم في تلك المنطقة، كما يحصل باستمرار في بورين وعريف وجالود وقصره وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أن جرائم المستوطنين وعصاباتهم تتواصل وبحماية قوات الاحتلال، تمهيداً لتنفيذ هذا المشروع التوسعي من خلال شق شبكات طرق لربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض، عندما لم يكن اي ردود فعل دولية على مستوى هذا الحدث.
وأفادت أنه تم الإعلان عن قرار سلطات الاحتلال مد خطوط مياه من مستوطنة "شفوت راحيل" الى "مجدوليم" بطول 7 كم فوق أراضي قصره وجالود جنوب نابلس، بما يعنيه ذلك من سرقة ومصادرة الاف الدونمات، وما يحدثه هذا المخطط الاستيطاني من خراب وتدمير في الأراضي الزراعية، وحرمان المواطنين أصحاب الأرض من استغلالها.
