قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن المحكمة الدستورية التي أنشأها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قرّرت حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

واتهم عباس، خلال كلمة له من مقر الرئاسة برام الله، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإرسال "من يقتلنا ويثير الفوضى (بالضفة الغربية المحتلّة)".

وتابع قائلًا "لا نقبل على أنفسنا أن تتهم حماس دوليًا بأنها حركة إرهابية رغم الخلاف بيننا تبقى جزء من الشعب الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

حماس تدعو لاجتماع وطني شامل وتؤكد ضرورة التوافق قبل انتخابات المجلس الوطني

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن ترتيبات عبور السفن عبر مضيق هرمز

كما اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم الأموال إلى حركة حماس في قطاع غزة، مضيفًا "نتنياهو يقدّم لحماس الأموال ونحن ندفع الثمن لأن الأخيرة تنفّذ عملياتها بالضفة".

وعاد رئيس السلطة وكرر دعوته التي وجّهها للوسيط المصري بشأن المصالحة الوطنية على مبدأ "إما أن نستلم المسؤولية كاملة أو يستلموا هم (...) وحتى اللحظة لم نلقَ ردًّا"، مشيدًا بالدور المصري لإنهاء الانقسام.

وشدّد على أن السلطة "لن تصمت" على جرائم "إسرائيل" في القدس المحتلّة، مشيرًا إلى أنها بدأت "تعيد النظر" في القضايا والاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال وعلى رأسها "اتفاقية باريس".

وأضاف "طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي".

وحول علاقة السلطة بالإدارة الأمريكية، قال عباس " أمريكا ترجتنا في السابق وعقدت اتفاقًا معنا بعدم الانضمام إلى المنظمات الدولية لكن عندما نقضوا الاتفاق أصبحا في حلّ منه".

وأعلن أن السلطة شرعت بخطوات الانضمام إلى عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.