بصورة مفاجئة أعلن رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم السبت، أن "المحكمة الدستورية" قررت حل المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات تشريعية بعد 6 أشهر.
واجمعت الفصائل على رفض قرار عباس بحل التشريعي.
وفي إطار ردود الفعل على القرار، قالت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر: "قرار حل المجلس التشريعي خطير وهو بمثابة المسمار الأخير في نعش الوحدة الوطنية".
وأكدت أن المحكمة الدستورية مطعون بها، بالتالي قراراتها غير ملزمة لأنها غير قانونية، كما أنه ليس من حق الرئيس حل التشريعي.
وأضافت: انتهاء ولاية المجلس التشريعي تأتي في اليوم الذي يؤدي فيه المجلس القادم اليمين الدستوري.
وقالت أبو بكر: كان الأولى بالرئيس الدعوة لإنهاء الانقسام وانجاح المصالحة، لأن التشريعي ليس لفصيل فتح فقط، إنما لكل فصائل العمل الوطني.
من جانبه وصف النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى أنه "لا قيمة لقرار عباس، بحل التشريعي فالمجلس سيد نفسه وسيبقى يزاول مهامه في غزة أما في الضفة فهو معطل بقرار منه".
وأضاف: "حديث عباس عن تمويل نتنياهو للعمليات هرطقات وخزعبلات".
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها الكامل لقرار رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرة أن المحكمة الدستورية التي أقرت حله "غير قانونية" وأحكامها منعدمة، كون تشكيلها مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية مساء اليوم السبت "إن قرار حل التشريعي غير قانوني، صادر عن محكمة غير قانونية ذات أحكام منعدمة، إضافة إلى كونها خطوة خطيرة ستعزز الانفصال".
بدورها أكدت حركة الأحرار أن حديث عباس عن قرار حل المجلس التشريعي من قبل ما تسمى (المحكمة الدستورية) إجراء باطل وانقلاب جديد على الدستور الفلسطيني ومقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين الضفة وغزة تطبيقا لصفقة القرن.
يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس اتهم، خلال كلمة له من مقر الرئاسة برام الله، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإرسال "من يقتلنا ويثير الفوضى (بالضفة الغربية المحتلّة)".
