غداة إعلان رئيس السلطة محمود عباس أن المحكمة الدستورية التي شكّلها وعيّن قضاتها قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، تنشر وكالة "فلسطين الآن" حقائق وأرقام حول المجلس التشريعي خلال فترته الماضية منذ انتخاب أعضائه في يناير عام 2006.
فبعد أقل من ستة أشهر من إجراء الانتخابات اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين، وتحديدًا منتصف شهر 6 من عام 2006، وبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين 34 عضوًا معتقلًا منذ عام 2006 وحتى نهاية عام 2014.
كما أصدر الاحتلال أحكامًا متفاوتة بالأسر بحق جميع أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين أقل حكم فيها بلغ ٣٠ شهرًا.
واقتصرت اعتقالات قوات الاحتلال لنواب المجلس التشريعي على جميع أعضائه من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغريبة المحتلّة من الرجال والنساء على حدّ سواء.
يُذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يعمل إطلاقًا في الضفة الغربية المحتلّة بفعل تعطيله من قبل أجهزة السلطة ورئيسها محمود عباس، وهو حال جميع المؤسسات الفلسطينية المعارضة لسياسات عباس.
