أوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي "أن طبيعة التعديل على قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي نشر في جريدة الوقائع يتعلق فقط بموعد تطبيق القانون".
وأشارت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، بهذا الخصوص، إلى أنه انطلاقا من حرصها على الحفاظ على ما تم إنجازه في الفترة الأخيرة أثناء الحوارات مع الشركاء المجتمعيين حول التعديلات على القرار المذكور توضح ان التعديلات التي تم نشرها في العدد الممتاز رقم (19) من الجريدة الرسمية لدولة فلسطين "الوقائع الفلسطينية" الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع، تتعلق فقط بموعد تطبيقه، وذلك انسجاما مع قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 227 التي عقدت بتاريخ 6/11/2018، وأقر فيها الجدول الزمني للانضمام لقانون الضمان الاجتماعي بناء على عدد العاملين في المنشآت، بدءا بالمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 200 عامل وعاملة وانتهاء بالمنشآت التي تشغّل عاملا فأكثر.
وشددت على التزامها الكامل بكل ما سيتم التوافق عليه كنتائج للحوارات مع الشركاء المجتمعيين والعمل على إدخالها كتعديلات على القانون، والتي من شأنها الوصول إلى قانون ضمان اجتماعي معدل متوافق عليه يكفل حياة كريمة ومستقبلا آمنا، وتشدد المؤسسة على انها ستعمل على تطبيق أحكام القانون المعدل بعد اقراره وفق الأصول المتبعة.
وكان ديوان الفتوى والتشريع قد أصدر العدد الممتاز (19) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، والذي تضمن القرار بقانون رقم (40) لسنة 2018م، بتعديل القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته إلى جانب جملة من القرارات الأخرى.
