يعمد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عشية الانتخابات العامة المقررة في التاسع من إبريل/نيسان المقبل، إلى توظيف صلاحياته ونفوذه كرئيس للحكومة وكوزير للخارجية والأمن لتعزيز مكانته السياسية وضمان زيادة تمثيل حزب "الليكود" الذي يترأسه في البرلمان الجديد، عبر الإقدام على خطوات عسكرية ودبلوماسية وسياسية، لإظهار أهليته للحصول على ولاية خامسة على رأس الحكومة.
وبالرغم من أن استطلاعات الرأي العام حتى الآن تفيد بأن "الليكود" سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، إلا أن إمكانية أن يتبنّى المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت، توصيات الشرطة والنيابة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، إلى جانب بروز مؤشرات على تشظّي اليمين، تفرض على نتنياهو أن يستثمر جهوداً كبيرة لضمان أن يحصل على تفويض صلب يسمح له بمواصلة الحكم والعمل السياسي حتى بعد تقديم لوائح الاتهام ضده.
يذكر أن نتنياهو سيوظّف صلاحياته ونفوذه في تحقيق "إنجازات" في المجال العسكري والدبلوماسي، وتعزيز مكانة إسرائيل الدولية، من خلال العمل في الساحات التي يرى أنها مريحة والتي يفترض أن الانشغال بها ينطوي على مستوى خطورة متدنٍ، فعلى صعيد العمل العسكري، يبدو أن الساحة السورية ستكون مرشحة لمزيد من التصعيد، على اعتبار أنها الساحة التي دلت التجربة على أن العمل فيها ينطوي على درجة مخاطرة متدنية نسبياً، مقارنة بالجبهات الأخرى.
ويُنتظر على نطاق واسع أن يعمد نتنياهو لتكثيف عمليات القصف التي تستهدف "إحباط" قدرة إيران على التمركز عسكرياً في سوريا، من أجل إضفاء صدقية على التوصيف الذي يطلقه على نفسه كـ"سيد أمن".
وينطلق نتنياهو من افتراض مفاده أن حسابات كل من روسيا وإيران ونظام بشار الأسد تسمح له بمواصلة العمل هناك.
وقد أوضح نتنياهو بالفعل خلال إطلالاته الإعلامية أنه ينوي العمل حتى النهاية على منع الإيرانيين من مراكمة نفوذ عسكري في سورية.
