قال البنك المركزي المصري الاثنين إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي هبطت إلى 42.551 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر، من 44.513 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر، لتسجل بذلك أول تراجع منذ تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2016.
وكانت المرة السابقة التي انخفضت فيها احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، قبل شهر من قيام القاهرة بتوقيع اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه.
وهذه الاتفاقية جزء من جهود لجذب المستثمرين الأجانب الذين تخارجوا خلال انتفاضة 2011.
ولم يذكر البنك المركزي أسباب هذا التراجع.
وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة: "كان الأمر مفاجأة"، مضيفا أنه ليس على يقين بشأن الأسباب.
وتتوقع مصر تلقي الدفعة الخامسة، وقدرها ملياري دولار، من قرض صندوق النقد الدولي في كانون الثاني/ يناير. وستعوض تلك الدفعة انخفاض ديسمبر /كانون الأول، كما يتوقع سانديب الذي قال: "أعتقد أن الاحتياطي سيعود في يناير إلى 44 مليار دولار".
وقالت علياء ممدوح مديرة الاقتصاد الكلي والاستراتيجية لدى بلتون المالية إن الدفعة الخامسة كان من المتوقع تسلمها في كانون الأول/ ديسمبر، ومن المرجح أن يكون التأخير ساهم في هبوط الاحتياطيات.
وتابعت: "لا أعتقد أنه أمر مقلق، نظرا لأننا نتوقع صرف الشريحة في كانون الثاني/ يناير، ومن المتوقع إصدار سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام".
وأضافت أن البنك المركزي كان لديه أيضا التزامات قائمة بواقع ثلاثة مليارات دولار في كانون الأول/ ديسمبر، ساهمت في خفض الاحتياطيات الأجنبية.
وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي. وبالإضافة إلى خفض قيمة العملة، تضمنت الإصلاحات ضرائب جديدة وخفضا كبيرا في دعم الطاقة، وهو ما ضغط على الوضع المالي لعشرات الملايين من المصريين.
