زعم مجلس وزراء حكومة رامي الحمد الله إن سحب الموظفين العاملين في معبر رفح جاء بسبب الممارسات التي قامت بها حركة "حماس" خلال الأيام الماضية، واستدعاء عدد منهم.
وادعى المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي انعقدت الثلاثاء في رام الله "أنه ومنذ أن تسلمت الحكومة المعابر في غزة، وحركة حماس تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمنا هناك والتحكم بشكل كامل خارج حدود المعبر، وعلى الرغم من ذلك تحملنا الكثير من هذه الممارسات حتى نستطيع تحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا في غزة، وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار".
وفي السياق، دان المجلس الاعتداء على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في غزة والعبث بمحتويات المكاتب وتخريب استوديوهات البث ومعداتها، والاعتداء على العاملين فيها من قبل عناصر تخريبية. واعتبر أن ما حدث ليس فقط اعتداء جباناً على المؤسسة الإعلامية الرسمية، بل هو اعتداء تخريبي على ممتلكات الشعب الفلسطيني بأكمله.
ووصف المجلس تلفزيون فلسطين بأنه "مؤسسة فلسطينية وطنية كانت وما زالت تشكل صوت الحق الفلسطيني الذي يعبر عن هموم الفلسطينيين وينقل أحداث قضيته العادلة للعالم أجمع ويكشف جرائم الاحتلال يومياً".
وأشار إلى أن من "قام بهذا العمل التخريبي المدان والخطير المنافي لكل أخلاقنا الوطنية، يقدم خدمة مجانية لكيان الاحتلال الذي يسعى لإسكات الصوت الفلسطيني السياسي والإعلامي، ومحاولة مستميتة لاستكمال فصل قطاع غزة عن باقي الوطن".
وحمّل المجلس حركة حماس المسؤولية الكاملة عن اقتحام تلفزيون فلسطين بصفتها سلطة الأمر الواقع وطالبها بالاعتذار، وبضرورة ملاحقة المعتدين والكشف عنهم والعمل على منع تكرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة والخارجة عن القانون وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والفئوية.
وكانت الفصائل والقوى الفلسطينية في قطاع غزة أكدت الأحد أنه لا مصلحة لحركة حماس ولا وزارة الداخلية بحادثة الاعتداء على مقر "تلفزيون فلسطين" بمدينة غزة قبل أيام.
وجاء ذلك، خلال إطلاع وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية على مخرجات تحقيقاتها في حادثة الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة وتلفزيون فلسطين بمدينة غزة.
وقال مدير عام الشرطة الفلسطينية تيسير البطش خلال لقائه مع الفصائل بمقر الشرطة بمدينة غزة "أطلعنا الفصائل على آخر المستجدات ومخرجات التحقيق في قضية الاعتداء على تلفزيون فلسطين، الذي بدأ منذ وقوع حادثة الاعتداء الجمعة الماضية.
وبيّن البطش أنه بحسب التحقيقات قام بعض منتسبي الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية-الذين قطعت رواتبهم-بهاذ العمل كرد فعل على قطع رواتبهم، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة للقانون.
وأشار إلى أن أحد المعتدين هو موظف في تلفزيون فلسطين، وآخرين ينتمون لقوات ال 17، واثنين من جهاز الشرطة الفلسطينية التابع للسلطة الفلسطينية، وآخر يتبع للأمن الوقائي.
ومساء الأحد، قررت السلطة سحب كافة موظفيها من معبر رفح، وذلك عقب إلغاء حركة فتح مهرجانها الذي كان مقررا يوم الإثنين.
وفي سياق أخر، دان المجلس التصعيد الإسرائيلي واستمرار استباحة قوات الاحتلال للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة "أ" بما في ذلك اقتحامها الهمجي لمدينة البيرة وقيامها بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.
وحذّر المجلس المجتمع الدولي من خطورة استمرار هذه الاعتداءات وأكد على أنها تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الوطن.
وفي سياقٍ منفصل، رحب المجلس بإعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي التوصل إلى "اتفاق مع اللجنة الفنية للنقابات المهنية على كافة التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، ومواصلة المشاورات مع كافة أطراف قانون الضمان الاجتماعي حتى يتم الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة".
وأشار إلى أن العمل يجري على صياغة التعديلات وبشكل يحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل ويضمن ديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وناقش المجلس التصور المقدم من وزارة النقل والمواصلات لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات بهدف تخفيف الأزمة المرورية في مختلف محافظات الوطن من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بالطرق وتكامل التخطيط العمراني.
وأوضح المجلس بأن القرار الأخير بخصوص منح أذونات الإيجار للفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية هو قرار تنظيمي حيث يتم منح الإذن خلال مدة لا تتجاوز مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وهو يهدف لحماية المصلحة العامة ولا يشمل الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.
هذا وقرر المجلس إعادة تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الفقر، وذلك بهدف الإشراف على مراجعة وتطوير منهجية وآليات احتساب خطوط الفقر، واعتماد وإقرار مفاهيم ومنهجيات احتساب خطوط الفقر في فلسطين.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة شؤون المرأة الفلسطينية ووزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية في مجال تمكين المرأة، بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة.
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لإعداد برنامج الاحتفاء بذكرى ميلاد الزعيم الهندي مهاتما غاندي، والتي تضمنت العمل على إصدار طابع بريدي مشترك يحمل الهوية الفلسطينية والهندية، وتنفيذ معرض خاص بالطوابع الفلسطينية في جمهورية الهند.
وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي 2020، ومشروع قرار بقانون بشأن تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وطائرات التحكم عن بعد، ومشروع نظام إنتاج التقاوي والبذور ومواد الإكثار النباتية، ومشروع نظام الهدايا إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
