لم تحل الأمطار الغزيرة، دون خروج نحو ألفي عامل وموظف في القطاع الخاص، أمس الأربعاء، إلى وسط مدينة رام الله، حيث نظموا اعتصامًا حاشدًا في ميدان المنارة، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي.

وأظهرت الصور المشاركين وقد حملوا مظلاتهم لتقيهم الأمطار، وهم يهتفون ضد قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بإسقاطه، وأطلقوا أصوات الأبواق، ورفعوا الأعلام الزرقاء في إشارة لاستمرارية اعتصامهم أمام عجز الحكومة الفلسطينية عن تقديم ردود وتفسيرات وإجابات لقادة الحراك الذين يقودون فعاليات جماهيرية كبيرة لإسقاط مشروع صندوق الضمان.

يأتي هذا أيضا في ظل استقالات من داخل مجلس إدارة الضمان (مدير عام المجلس أسامه حرز الله وعضوي إدارة المجلس عبد الحكيم عليان ممثل اتحاد النقابات المستقلة ومحمد العاروري من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين(.

قانون ظالم ومجحف

ويرى السواد الأعظم من عمال وموظفي القطاع الخاص في فلسطين أن هذا القانون ظالم ومجحف في حقهم ويعصف بمستقبل أطفالهم وقوت عيالهم، فلا ضمان من الحكومة للصندوق وأمواله، ولا إنصاف في الصرف والتوزيع، فيما سيتم تشغيل المليارات من حقوق العمال دون ضوابط ولا قيود ولا عائد على العمال أنفسهم، الأمر الذي أشعل حالة من الغضب في صفوفهم تفجرت في الساحات العامة والدواوين والملتقيات، مع إصرار منقطع النظير من قادة الحراك أنهم لن يتركوا فعالياتهم قبل إسقاط قانون الضمان.

تصاعد فعاليات الحراك

المتحدث الرسمي باسم الحراك الموحد لإسقاط الضمان المحامي عامر عز الدين، قال إن الآلاف سيستمرون في النزول إلى الشوارع والساحات العامة في رام الله والشمال والجنوب لإسقاط القانون الظالم وقد حانت ساعة الصفر، وما مشاركة الآلاف من العمال والموظفين في اعتصام رام الله اليوم رغم المنخفض القطبي والبرد الشديد إلا دليل على إصرار الحراك الشعبي في إسقاط القانون المجحف.

وأكد عز الدين أن الحراك سيستمر والفعاليات ستتطور في كافة أرجاء الوطن بأشكال عدة حتى يسقط هذا القانون الظالم، مشيرا أن هناك تفاعلا جماهيريا كبيرا مع فعاليات وتجمعات الحراك.

مائة ألف توقيع

من جانبه أكد صهيب زاهدة ممثل الحراك العمالي لإسقاط الضمان في جنوب الضفة الغربية أن الآلاف من الداعمين للحراك وقعوا على عريضة لإسقاطه، وتم الحصول على توقيع مائة ألف متضامن من كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

وأضاف زاهدة أن هناك تفاعل كبير في دعم الحراك من العائلات والعشائر لإسقاط قانون الضمان، حيث جرى اجتماع تضامني في ديوان آل زاهدة بالخليل في 4/1/2019م، وأعلن الحراك عن اجتماع السبت القادم 12/1/2019، في ديوان آل الجعبري بعد صلاة المغرب ولا زال التفاعل مستمرا مع الحراك من الفعاليات والاتحادات والنقابات إضافة الى العائلات.

وقد أعلن قادة الحراك عن إضراب شامل واعتصام مركزي في مدينة الخليل يوم الثلاثاء القادم الموافق 15/1/201م.

سلبيات القانون

وحول سلبيات قانون الضمان، كشف فراس جابر عضو الحملة الوطنية لمناهضة قانون الضمان وإسقاطه أن القانون ينص على أن الراتب التقاعدي للعامل أو الموظف يدفع بعد 15 عاما من العمل، وأن سنة العمل المقصود بها هي تلك التي قام بتسديد ما عليه من مستحقات خلالها.

وأضاف جابر "من يدفع الاشتراك لفترة تقل عن 24 شهرا ثم يُتوفى تأخذ أمواله ولا يورث الراتب التقاعدي لأهله، هذا إضافة للزوج الفقير المعدم الذي تتوفى زوجته وهي مسجلة في الضمان الاجتماعي، إلا بشرط أن يكون هناك سبب صحي يمنع الزوج من العمل".

الحكومة لا تضمن

ويبين جابر، أن الزوجين في حال كانا مسجلين في الضمان الاجتماعي كونهما موظفين، فإن الراتب التقاعدي يُدفع لصاحب الراتب الأعلى منهما ولا يُدفع لكلا الطرفين، مما يعني أن أحد الزوجين تعتبر مقتطعاته على مر السنين تبرع لخدمته لصندوق الضمان الاجتماعي رغم أنفه.

وأشار جابر: في كل دول العالم تضمن الحكومة حقوق وأموال العمال والموظفين إلا في السلطة الفلسطينية التي أعلنت رسميا أنها منظمة للقانون وليست ضامنة للحقوق.