أعلن الحراك العمالي الموحد والنقابات المهنية والقطاعية، اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي في الضفة الغربية.
وأغلقت المحال التجارية، اليوم الثلاثاء، أبوابها بوجه "قانون الضمان"، التزاما بإعلان الحراك العمالي الموحد والنقابات المهنية والقطاعية الإضراب الشامل، احتجاجا على دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.
وينفذ الحراك العمالي والحراك الموحد اليوم اعتصاما حاشدا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.
وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف موظف، ودعتهم إلى عدم التوجه للعمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون، حيث التزمت النقابات بدعوة الحراك الموحد والحراك العمالي بالإضراب، رغم أن النقابات المهنية تريد تعديل بنود القانون، لا إلغاءه.
ومن المقرر أن يشمل الإضراب فئات مختلفة من القطاع الخاص، من شركات تجارية ومؤسسات ونقابات ومحطات وقود (إضراب بشكل جزئي)، ومدارس خاصة ورياض أطفال، بالإضافة إلى البنوك، إلى جانب منتسبي النقابات المهنية والقطاعية، ومن المرشح انضمام فئات أخرى من القطاع الخاص.
وتشهد محافظات الوطن مظاهرات احتجاجية على قانون الضمان الاجتماعي التي تفرضه الحكومة الفلسطينية بصيغته الحالية، مطالبين بإجراء تعديلات.
