قررت محكمة العدل العليا في رام الله المحتلة إيقاف النائب العام الدكتور أحمد براك عن العمل.
وأصدرت محكمة العدل العليا قراراً، اليوم الثلاثاء، يقضي بوقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام احمد براك كنائبا عاما لدولة فلسطين، كون تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الاعلى، ومحضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني.
وجاء في قرار المحكمة انه وبعد التدقيق والمداولة قانونياً، وبعد الاستماع الى اقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، فإننا نقرر وعملا باحكام المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرارات المطعون فيها او المانعة من إلغائها حتى إذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي، عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 26/2/2019 لنظر الدعوى، وتقرر المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائبا عاما لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 4/4/2016 لحين البت في الدعوى استنادا لظاهر البينات المقدمة من المستدعي، ووقف تنفيذ القرار الاداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين احمد محمد براك مساعدا للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25/12/2012 بالأغلبية ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني.
وكان قد قدم الدعوة المحامي معتز اشتيوي اليوم من خلال وكيله المحامي محمد الهريني، واصدرت محكمة العدل العليا قرارها المستعجل في الدعوة رقم 16/2019 اليوم.
