كشفت شرطة الإحتلال، اليوم الخميس، أن المشتبه به الرئيسي في الفضيحة الجنسية المدوية التي هزت القضاء الإسرائيلي، هو رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين "ايفي نافيه".
وقالت وسائل اعلام عبرية، إنه تم التحقيق مع نافيه الذي اعتقل صباح اليوم الخميس، للاشتباه بارتكابه مخالفات تتعلق بتعيين قضاة بطريقة غير قانونية.
وتنظر محكمة الصلح في مدينة "تل ابيب" بطلب شرطة الاحتلال تمديد فترة اعتقال نافيه بثلاثة أيام.
ويشتبه فيه بإقامته علاقة جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في منصبها وأيضا مع زوجة قاض بمحكمة الصلح مقابل ترقيته الى المحكمة المركزية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الشرطة أعلنت أن التحقيق في هذا الملف قد بدأ بعد حصولهم على معلومات قبل حوالي أسبوعين وتتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.
كما أعلنت شرطة الاحتلال صباح اليوم، اعتقال موظف كبير في جهاز القضاء الإسرائيلي، فيما تم استدعاء العديد من الموظفين والأشخاص الضالعين في القضية التي حظر نشر تفاصيلها، للاستجواب والتحقيق تحت طائلة التحذير لدى وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة المعروفة بتسمية "لاهف 433".
