رفض المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المشاركة في تشكيل حكومة فصائلية دعت لتشكيلها اللجنة المركزية لحركة "فتح" عقب انتهاء اجتماعها أمس الأحد.
وأكّد المكتب السياسي لـ"الديمقراطية" في بيان صحفي، اليوم الاثنين أنه يرى تشكيل الحكومة الفصائلية لا يندرج ضمن أولويات القضية الوطنية، داعيًا للتصدي لـ"صفقة القرن" وسياسة حكومة الاحتلال في بناء دولة "إسرائيل الكبرى" على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وذكر البيان أن المهام المباشرة للمواجهة الوطنية للتحالف الأميركي-الإسرائيلي تتطلب الآن تطبيق ما تم الاتفاق والتوافق عليه في دورتي المجلس المركزي في مارس 2015 ويناير 2018، وجلسة المجلس الوطني في أبريل 2018 بطي صفحة "اتفاق أوسلو"، والتحرر من التزاماته واستحقاقاته السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة" إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل، وغيرها من القرارات والخطوات.
كما أكد على "ضرورة إنهاء الانقسام المدمر الذي ألحق الكوارث بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، وإعادة بناء الحالة الوطنية على أسس من التوافق الوطني".
ودعت "الديمقراطية" إلى تنظيم حوار جدي ومسؤول بين فصائل منظمة التحرير للعمل على تصويب وتصحيح العلاقات بين مكوّناتها "ووضع حد لسياسة التفرد والاستفراد والإقصاء، والعبث بقرارات المجلس الوطني والمجلسين المركزيين، وإعادة بناء الائتلاف الوطني على أسس من الشراكة الوطنية، والتوحد حول البرنامج الوطني الموحد"، وفق البيان.
ودعا المكتب السياسي إلى إجراء حوار وطني شامل تحضره جميع الأطراف الفلسطينية في إطار" هيئة تفعيل منظمة التحرير" التي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات وطنية مستقلة، لإنهاء الانقسام والاتفاق على طبيعة المرحلة القادمة، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة والسلطة بانتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة للرئاسة، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وأكّد المكتب السياسي حرصه على استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية واستبعاد كل ما من شأنه إضعاف القضية والحقوق الوطنية، من انقسام، وتفرد واستفراد وعبث بالقرارات الوطنية، والانقلاب عليها، وتعطيل المؤسسات الوطنية الجامعة، أو إفراغها من مضمونها، وتجريدها من صلاحياتها، بحسب البيان.
