دفع مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الاثنين، بتشريع جديد يخص جملة ملفات في الشرف الأوسط.
وفرض المجلس إجراءً لمحاربة حركة (BDS) التي تدعو لمقاطعة "إسرائيل"، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها؛ بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.
ويرى المعارضون للبند الخاص بحركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على "إسرائيل"، أنه ينتهك حرية التعبير.
وقال السناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من الأصوات المعارضة في التصويت الذي جرى أمس الاثنين: "رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري، الذي يكفل لكل أمريكي المشاركة في العمل السياسي. ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق".
واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الديمقراطيين بتأييد حركة المقاطعة التي يعتبرونها معادية للسامية.
واتهم الديمقراطيون من جانبهم الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.
وكان الديمقراطيون قد عرقلوا التشريع في المجلس في أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة، والذي استمر 35 يوما، قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولا في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية.
لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير/ شباط على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون.
ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانونا، وقد لا يصل أبدا إلى هذه المرحلة. وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ، فيجب أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.
يذكر أن مشروع القانون يتضمن بنودا لفرض عقوبات جديدة على سوريا، وضمان المساعدات الأمنية لـ"إسرائيل" والأردن.
وينظر إلى هذه البنود على أنها مساع لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فجأة الشهر الماضي عن اعتزامه سحب قواته من سوريا سريعا.
