أدانت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، اعتقال أجهزة أمن السلطة للنائب المقدسي بالمجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي بحركة "حماس" إبراهيم أبو سالم.
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي أن اعتقال النائب أبو سالم ينسف كل الجهود الساعية لإنجاز المصالحة الوطنية.
من جانبها، استنكرت جبهة النضال الفلسطيني اعتقال السلطة للنائب المقدسي، معتبرة أنّه عمل إجرامي وغير قانوني ويأتي ضمن سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
كما جدّدت الجبهة الديمقراطية التأكيد على موقفها الرافض للاعتقال السياسي، معتبرة أن اعتقال السلطة للنائب أبو سالم مخالفا لما تم من اتفاقيات حول المصالحة.
وأعلنت حركة المبادرة الوطنية رفضها للاعتقال السياسي في الضفة وطالبت بإغلاق هذا الملف، داعية للافراج الفوري عن النائب المقدسي ابراهيم أبو سالم.
في السياق، أكّدت حركة الأحرار أن اعتقال السلطة للنائب أبو سالم هو "جريمة وطنية تؤكّد دورها الوظيفي الأمني في حماية الاحتلال".
وشدّدت "الأحرار" على أن الاعتقال يمثّل اعتداء سافرًا على ممثلي الشعب في المجلس التشريعي، ويأتي في سياق تمادي السلطة في التغوّل على المؤسسة الشرعية وأعضائها.
كما أدانت حركتا "فتح الانتفاضة" و "المجاهدين" اعتقال السلطة للنائب أبو سالم ونواب المجلس التشريعي، مؤكّدتين على أن هذا الاعتقال لا يخدم إلا الاحتلال ويزيد من الفرقة الوطنية.
كما أعربت "الصاعقة" عن رفضها للاعتقال السياسي الذي تمارسه السلطة والذي كان آخره اعتقال النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم.
