أجمع محللان سياسيان على أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بتشكيل حكومة جديدة سيزيد الوضع الفلسطيني تعقيداً.
وأكد المحللان في أحاديث منفصلة مع وكالة "فلسطين الآن"، أن قرار عباس يؤكد سياسة الانفصال التي يسعى لها، واستهجنا تفرده في القرارات العامة.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قَبِلَ استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
عباس "يؤزم" الوضع
ورفض فصيلان كبيران بمنظمة التحرير المشاركة في الحكومة "الفصائلية" التي دعت حركة "فتح" إلى تشكيلها من فصائل المنظمة.
وأعلنت الجبهة الشعبية أنها "لن تشارك في الحكومة الجديدة المزعمة من قبل عباس؛ وتطالب بالبدء في حوار وطني شامل، يخرجنا من المأزق السياسي".
كما أكدت الجبهة الديمقراطية أنها "لن تكون بأية حكومة خارج التوافق الوطني الفلسطيني. نحن بحاجة إلى حكومة انتقالية تحظى بتوافق الكل الفلسطيني، ومهمتها التحضير لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وانتخابات مجلس وطني، للخروج من المأزق الداخلي".
ورأى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد خلال حديثه مع "فلسطين الآن"، أنه "لا مصالحة" في ظل وجود رئيس السلطة محمود عباس، لافتًأ إلى أنه "غير جاد بمشاركة الفصائل (في الحكومة) ويتعمد حالة التفرد".
وكانت حركة حماس أكّدت أن "اعتزام حركة فتح تشكيل حكومة من دون إجماع وطني، يعتبر هروباً من استحقاق الشراكة الوطنية واستمراراً لسياسة التفرد والاقصاء وتكريساً لسياسة الانقسام، التي ترسخها حركة فتح".
وتابع المحلل العقاد "المشاركة بالحكومة هي توزيع للمواقع، فليس هناك حقائب توزع، فكلها شكلية لأنها تقوم بدور وظيفي تحت الاحتلال وليست حكومة بالمعنى الحقيقي".
فتح تسعى للهيمنة
في السياق، اتفق الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، مع سابقه العقاد، بأن "تراجع خيارات عباس في ظل إغلاق الأفق في المشروع السياسي وتوقف المفاوضات مع الاحتلال واستمرار المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وتآكل الأرض وانتشار التمدد الاستيطاني، هذه العوامل قللت من خيارات رئيس السلطة".
وأضاف عبدو في حديث لوكالة "فلسطين الآن" أنه من اتخذ قرار حل هذه الحكومة هو "لجنة مركزية لفصيل وهذا به إهانة لمنظمة التحرير، كما أن رئيس السلطة لم يكلف شخصًا بعينه للحوار مع الفصائل بشأن هذه الحكومة، وإنما اللجنة التنفيذية ومركزية حركة فتح هي من كلفت لجنة منها لإدارة هذا الحوار".
وأكد عبدو بأن الحكومة المرتقبة تأتي في سياق "صراعات أو خلافات داخلية في حركة فتح وترتيب تشكيلات ما بعد رئيس السلطة".
ورأى الكاتب والمحلل السياسي أن الحكومة "المنتظرة" تأتي لإطباق السيطرة الكاملة للحزب الواحد على مفاصل الحكم في الضفة الغربية المحتلّة "فحركة فتح لا تريد منافسًا ولو صغيرًا في غياب أبو مازن".
واختتم المحللان حديثهما على أن "هذه الحكومة تسمى حكومة وحدة وطنية وهي ليست كذلك، وتسمى حكومة فصائل وهي ليست إلا حكومة فصيل واحد، لذلك تتغطى بمسمّى حكومة فصائلية"، مؤكدين أن حركة فتح تريد أن تهيمن على السلطة بالكامل، وعلى الحكومة، وعلى المنظمة، وما نشهده هو حالة من الاستفزاز السياسي وحكم الرجل الواحد وهيمنة شمولية.
