وافق مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية كبيرة اليوم الثلاثاء، على إجراء مثير للجدل يهدف إلى السماح للسلطات العامة بقطع أيّ رابط مالي مع الشركات التي تُقاطع "إسرائيل"، لكنّ تبنّي هذا النص في مجلس النواب الذي يُهيمن عليه الديموقراطيّون لا يزال غير مؤكّد.
ويهدف النصّ الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو إلى محاربة حركة "بي دي إس" العالمية التي تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" اقتصادياً وثقافياً وعلمياً احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية.
ومن شأن هذا النصّ أن يُتيح لولاية أو إدارة محلّية بتبنّي إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات "إسرائيل".
ويندرج هذا النص ضمن مشروع قانون أوسع حول "الأمن في الشرق الأوسط" وافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية 77 مقابل 23 صوتاً، وهو يسمح "بمساعدة ونقل الأسلحة إلى إسرائيل" ويوسع التعاون العسكري مع الأردن ويتضمن عقوبات جديدة على سوريا.
ويتوجّب الآن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النوّاب، حيث عبّر بعض الديمقراطيّين عن معارضتهم له، لاعتبارهم أنّ المقاطعة حقّ "دستوري".
