رفضت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد انتقادات مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمحاكمات في مصر أفضت إلى إعدام تسعة متهمين الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن جمهورية مصر العربية أعربت عن "الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري". وشدد البيان على "رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات".
ونفذ حكم الإعدام في التسعة يوم الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض إعدامهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015. وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر.
وعبّر مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
وأقيمت في مدينة إسطنبول التركية صلاة الغائب على أرواح الشبان التسعة. ورفع المشاركون لافتات تندد بتنفيذ أحكام الإعدام في محاكمات وصفت بالجائرة والمسيسة.
كما نظم ناشطون في كندا وقفة احتجاجية أمام المجلس التشريعي لمقاطعة أونتاريو ضد السلطات المصرية، واحتجاجا على إعدام الشبان التسعة المناهضين للانقلاب.
وفي ألمانيا قال مسؤول إن الحكومة تطالب مصر بتعليق عقوبة الإعدام على الفور ووقف عمليات الإعدام بشكل عام.
وعبّر المسؤول الألماني للجزيرة عن قلق حكومته من أحكام الإعدام التي حصلت مؤخرا، قائلا إنها ترفضها تحت أي ظرف.
ومنذ العام 2013، عندما أطاح الجيش الذي كان يقوده وزير الدفاع آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالرئيس السابق محمد مرسي، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام.
ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة من تلك الأحكام نفذت وبخاصة بعد 2015.
