تنذر التطورات الأخيرة في عدد من الملفات الحارقة فلسطينيًا، مثل التوترات داخل أقسام الأسرى في السجون الإسرائيليّة، واعتقال الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، رئيسَ مجلس الأوقاف في القدس المحتلة قبل أن يبعده لاحقًا، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينيّة والأوضاع في قطاع غزة، بـ"قنبلة موقوتة" من الممكن أن تهزّ الساحة الانتخابيّة في "إسرائيل"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين.
وحذّر المراسل العسكري في الصحيفة، عاموس هرئيل، من أن هذه التطورات تنذر بتصعيد جديد، "من المرجح أن يكون خلال الأسابيع الستّة المتبقيّة حتى الانتخابات"، المقرّر إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل.
وذكرت الصحيفة أن القرار الإسرائيليّ "أثار غضبًا عارمًا في الضفّة الغربيّة، وسط خشية من عدم القدرة على دفع السلطة لرواتب موظّفيها، ما يعني عدم قدرتهم على دفع مستحقّات البنوك"، غير أن هرئيل حذّر من أن تطال تبعات القرار قطاع غزّة، "لأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن، بالفعل، أن سيقتطع جزءًا من الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من الأموال المخصّصة لقطاع غزّة، حيث يظهر تأثير كل تخفيض بالمساعدات بشكل فوري، في الوقت الذي أعادت فيه حركة حماس السماح بعودة الاحتكاكات مع الاحتلال في قطاع غزة".
أما بخصوص الحراك الذي تشهده الحركة الأسيرة، فحذّر هرئيل من تأثيراته المحتملة، سواءً داخل السجون أو داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة "التي يتبارى أفرادها فيما بينهم لدعم الأسرى، معلنين أنهم سيتبرعون بمبالغ مالية من رواتبهم للأسرى" في السجون الإسرائيليّة.
أما داخل أقسام الحركة الأسيرة، فالأوضاع أبعد ما تكون عن الهدوء، بحسب هرئيل، ففي الأخيرة شدّدت مصلحة السجون الإسرائيليّة، بتوجيهات من وزير الأمن العام الإسرائيلي، غلعاد إردان، تضييقاها على الأسرى بذريعة مكافحة "الهواتف المحمولة التي يملكها الأسرى السياسيين"، الذين يمنعهم الاحتلال من حيازتها، فبدأ السجانون بنصب أجهزة تشويش على الإرسال داخل أقسام الأسرى السياسيين.
