أطلق ناشطون سوريون حملة على الانترنت تهدف إلى مطالبة وزارة الخزانة الأمريكية برفع القيود التقنية المفروضة على مستخدمي الانترنت في سوريا، والذين لا يستطيعون الاستفادة من معظم الخدمات التي تقدمها الشركات الأمريكية وذلك ضمن العقوبات التقنية التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عدة سنوات. ويقول القائمون على الحملة في مقدمة رسالتهم الموجهة إلى وزارة الخزانة والتجارة الأمريكية، بأن السوريين يخاطرون بحياتهم يومياً لبث الصور ومقاطع الفيديو الخاصة المتعلقة بانتفاضتهم، لكن وبسبب العقوبات الأمريكية على سوريا، فإنهم لا يملكون وصولاً إلى بعض التقنيات الأساسية التي يمكن أن تساعدهم في حماية أنفسهم من تعرضهم للتجسس والتعقب من قِبل حكومتهم، وذلك بسبب عدم تمكنهم من تحميل مضادات الفيروسات وغيرها من برامج الحماية. وتضيف الرسالة بأن السوريين ممنوعون من شراء التطبيقات من متجر آبل، ومن تحميل تطبيقات أساسية مثل جافا وبرنامج ياهو للمحادثة، وغير قادرين على الوصول إلى متجر غوغل بلاي الذي يحتوي على مجموعة هامة من التطبيقات التي تسمح لهم بالالتفاف على الحجب الحكومي وحماية هواتفهم. وتطالب الحملة وزارة الخزانة والتجارة الأمريكية بمراجعة قوانين التصدير الحالية وتخفيف القيود على شركات التكنولوجيا الأمريكية والسماح لها بتقديم خدماتها للمستخدم السوري وخاصة خدمات التواصل الشخصي والخدمات الأمنية على الانترنت. وقال خبير أمن المعلومات السوري الذي أطلق الحملة “دلشاد عثمان” في حديث للبوابة العربية للأخبار التقنية، بأن الحملة تحظى بدعم العديد من المنظمات الدولية من أبرزها مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF ومنظمة فرونت لاين ديفيندرز. وفيما يتعلق باستجابة وزارة الخزانة الأمريكية لمثل هذه الحملة، عبر “عثمان” عن تفاؤله، وأضاف بأن مجتمع المدافعين عن حرية الانترنت في الولايات المتحدة قد عانوا كثيراً من وجود مسؤولين غير مختصين بمجال الانترنت يقومون بإصدار مثل هذه القرارات، لهذا يعتقد بأن مثل هذه الحملات ستلقى صدىً واسعاً هناك يأمل بأن يكون كافياً للضغط على الوزارة. وختاماً، يقول “عثمان” بأن الإنسان السوري الناشط عبر الانترنت هو إنسان “جبار”، وذلك لأنه يرزح تحت الضغط القادم من طرف حكومته ذات الباع الطويل في حجب المواقع وفرض الرقابة على الانترنت، كما يعاني في ذات الوقت من الضغط الذي يمارسه عليه المجتمع الدولي بسبب هذه العقوبات التي تؤثر في النهاية على المواطن العادي وليس على الحكومة. ويُذكر بأن الحملة مفتوحة لجمع التوقيعات حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ويأمل القائمون عليها حصولهم على أكثر من مائة ألف توقيع.