طالب مجلس وزراء حكومة رام الله خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، المجلس المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على "إسرائيل" لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل.
وأكد المجلس على أن هذه القضية ليست قضية مالية، وإنما هي قضية سياسية، وأموالنا حق لنا، و"إسرائيل" تقوم بجبايتها بالنيابة عنا، مشيراً إلى قرار القيادة الفلسطينية برفض استلام إيرادات المقاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء منها، مؤكدا على احتفاظنا بحق المطالبة بكامل حقوقنا طبقاً للقانون الدولي ومعاهدات جنيف والاتفاق الانتقالي الموقع مع "إسرائيل".
ورحب مجلس الوزراء بنتائج تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وأكد المجلس على أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بكامل هيئاته بمتابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتي تشكل خطوة يمكن البناء عليها لمحاكمة الاحتلال بشكل فعلي، وبما يعيد للقانون الدولي والهيئات الأممية مصداقيتها، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، مؤكداً على أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967م.
ودعا المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند إلى الأدلة والحقائق، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتبرعه بمبلغ (82 مليون يورو) لدعم الموازنة العامة لوكالة الأونروا لعام 2019م.
وأكد المجلس أن تبرع الاتحاد الأوروبي بهذا المبلغ يشكل ترجمة عملية لموقفه الداعم لوجودها واستمرار عملها في تقديم خدماتها إلى ما يقارب (5.9 مليون) لاجئ فلسطيني، ولحق اللاجئين في العيش الآمن والكريم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948م طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).
