كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا اليوم الأربعاء، عن نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين، المقترضين من البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الشوا في تصريحات إذاعية، إن نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين المقترضين من البنوك، لن تزيد عن نسب الرواتب التي ستصرفها وزارة المالية، في ضوء احتجاز سلطات الاحتلال للعوائد الضريبية الفلسطينية.
وأشار الشوا إلى أن اللجنة المشكلة من سلطة النقد ووزارة المالية والبنوك، بصدد تطبيق خطتها للتعامل مع أزمة احتجاز أموال المقاصة، بما في ذلك وقف تصنيف الموظفين على نظام الشيكات المُعادة.
وأكد أن اللجنة درست كل الجوانب والاحتمالات، ووضعت مفاتيح حل للأزمة، التي قد تتفاقم مع الاستمرار بحجز الأموال الفلسطينية.
وأوضح محافظ سلطة النقد إلى تطبيق اقتطاع من رواتب موظفي غزة، بحسب نسبة الراتب المصروف، وقد يتم اتخاذ قرار مماثل في الضفة، بهدف إراحة المواطن، والحفاظ على استمرارية البنوك.
