تتحوّل محاكم الطوارئ، التي شكلها النائب العام في السودان مؤخرا، إلى ساحات أخرى للاحتجاجات، حيث أصبح رفاق وأهالي المتظاهرين الموقوفين يحولونها إلى منابر للهتاف والزغاريد.
ففي الباحة الأمامية لمحكمة امتداد الدرجة الثالثة جنوبي الخرطوم، تجاوز إطلاق شعارات الثورة مساء أمس الأربعاء إلى الترويج لموكب المرأة السودانية الذي حدد له تجمع المهنيين السودانيين موعدا اليوم.
وتطابق محاكم الطوارئ مسماها، وهي تستمر في عقد جلساتها خارج ساعات الدوام المتعارف عليها في السودان حتى المساء، وسط حشد من ذوي ورفاق المحتجين الموقوفين على ذمة أوامر الطوارئ الصادرة من الرئيس عمر البشير.
وأعلن البشير مؤخرا الأحكام العرفية في البلاد، وألحقها بأوامر تحظر التجمهر والتظاهر، في محاولة لوقف احتجاجات دخلت شهرها الثالث للمطالبة بإسقاط نظامه.
أحكام مخففة
ونظر قاضي محكمة الطوارئ في قاعة محكمة امتداد الدرجة الثالثة في قضية 63 محتجا تم توقيفهم في موكب تحدي الطوارئ الخميس الماضي من حي بري القريب من وسط الخرطوم.
ولم يكن أمام القاضي إلا أن يبرئ 40 منهم، ويؤجل محكمة 20 آخرين قال شاهد الاتهام من جهاز الأمن إنهم رموا القوات النظامية بالحجارة، بينما حكم على اثنين بغرامة قدرها 200 جنيه لكل منهما (نحو 4.2 دولارات) أو السجن لمدة شهر.
وتمنح أوامر الطوارئ القاضي حق توقيع عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يخالف هذه الأوامر.
وفور صدور الأحكام، علت الهتافات بـ"يحيا العدل"، وعندما خرج الموقوفون وذووهم إلى ساحة أمام المحكمة هتف المحتجون بـ"حرية.. بري البراري السم الهاري"، كما كان لعناصر الجيش أمام المبنى نصيب من الشعارات مثل "جيش واحد.. شعب واحد".
ومنعت قوات الشرطة المصورين من دخول قاعة المحكمة أو أخذ صور للمحتجين الموقوفين قرب المكان، حيث ضمت القاعة المتهمين وممثل نيابة أمن الدولة وهيئة الدفاع.
عزيمة المحتجين
وقال منتصر التوم أحد الموقوفين على ذمة أوامر الطوارئ للجزيرة نت عقب تبرئته، إنه اعتقل الخميس الماضي من بري، ونقل إلى قسم شرطة امتداد الدرجة الثالثة، وأطلق سراحه بالضمان ليعرض أمام محكمة الطوارئ الأحد، حيث شهد أحد عناصر جهاز الأمن ضده.
وأضاف التوم، وهو شاب في العقد الثاني من العمر، أن قاضي المحكمة منحه فرصة إحضار شهود دفاع لجلسة الأربعاء التي برأته من تهم تتعلق بالتخريب، وأن اثنين من الموقوفين أدينا بالتخريب بسبب قذف الحجارة.
وأبدى محتج آخر بُرّئ ويدعى "م. ت" حرصه على المشاركة مجددا في موكب التنحي اليوم، مستدلا بالهتافات التي هتف بها المتجمهرون أمام المحكمة بـ"بكرة الموكب"، أي غدا الاحتجاج.
محامون متبرعون
من جهة أخرى، تصدى عشرات المحامين للظهور أمام محاكم الطوارئ، وكان حضورهم لافتا في محكمة امتداد الدرجة الثالثة.
وقال المحامي المعز حضرة للجزيرة نت إن مئات المحامين مستعدون لذلك تبرعا بتكليف من التحالف الديمقراطي للمحامين، معتبرا أن محاكم الطوارئ تنتقص من مبادئ المحاكمة العادلة لأنها تقلص مراحل الاستئناف لدرجة واحدة.
واستدل حضرة بأن الأحكام المتباينة بين غرامة فاحشة وأخرى بسيطة تؤكد أن العقيدة القضائية ليست واحدة، وأنه لا يوجد مبدأ عدالة ثابت، كما أن التعجل يقلل من تحقيق العدالة الذي نصت عليه مبادئ جنيف في المادة "4" عام 1966 عند إعلان الأحكام العرفية في أي بلد.
ويحظى المحتجون الموقوفون بمخالفة أمر الطوارئ بتعاطف لافت، وهو ما يبدو جليا عند جمع الغرامات التي تحددها المحاكم، حيث تحلّق المتجمهرون حول سيدة في العقد الخامس أبدت استعدادها لدفع أي غرامة تحكم بها المحكمة.
والأسبوع الماضي ومن أمام المحكمة ذاتها، كان ثمة محتجون حكم عليهم القاضي بدفع غرامة بـ3 آلاف جنيه (نحو 63.8 دولارا)، لكن المتجمهرين في المحكمة لم يمهلوهم لتدبير مبلغ الغرامة، حيث تم جمعه من الحاضرين في الحال وسط هتافات التكبير.
وربما يواجه المحتجون بأحكام أكثر قسوة لدى إجازة حالة الطوارئ من قبل البرلمان الذي شكّل الأربعاء لجنة طارئة لرفع تقرير بشأنها الاثنين القادم.
وهذا الأسبوع شكّل والي ولاية نهر النيل العسكري أول محكمة طوارئ بالولايات، ولحق به والي ولاية سنار الذي شكل ثلاث نيابات خاصة بالطوارئ في كل من سنجة وسنار والدندر، بجانب محكمتين، وتعيين 11 وكيل نيابة متعاونا للنظر في القضايا.
