قال المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، أن موظفيهم تلقوا (750) شيكلاً من راتبهم الأساسي المقدر بـ (1500) شيكل، أي ما نسبته (50%) عن شهر شباط/ فبراير، وذلك يتنافى مع ما أعلنه وزير المالية شكري بشارة، أن الرواتب الدنيا أي الأقل من (2000) شيكل ستحصل على راتب كامل.
وتساءل أبو كرش خلال تصريحات صحفية اليوم: نحن هنا أمام سؤال واضح، على أي بند يتم صرف 750 شيكل لتفريغات 2005؟ أم أن هذا المبلغ أصبح ثابتاً لنا على بند الشؤون الإجتماعية، كما تم التسريب لنا من قبل؟ ولماذا يتم التعامل مع الرواتب الدنيا بخصومات؟
وأضضاف: "ما يحدث يضع الحكومة الفلسطينية في دائرة الاتهام، بأنه هناك قرار منفذ، وغير معلن من الحكومة، باعتماد تفريغات 2005 على بند الشؤون الإجتماعية، على راتب الـ (750) شيكل".
وقال أبو كرش: "يفترض بالحكومة، عندما تُقر قانون طوارئ للتعامل مع الأزمة المالية، حسب ما ورد على لسان وزير المالية شكري بشارة، أن تلتزم به وتساوي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مُضيفاً: "الحكومة تضع نفسها في مربع أنها حكومة للضفة، وليست حكومة لغزة".
