قالت السلطات اليوم إن السودان وقع اتفاقات لقروض بقيمة 300 مليون دولار مع صناديق عربية، في ظل سعي الحكومة الحثيث للتعامل مع أزمة اقتصادية واحتجاجات مستمرة في الشوارع منذ نحو ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إنها اتفقت على قرض بقيمة 230 مليون دولار مع صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقرا لدعم ميزان المدفوعات.
ووفقا لبيان من الرئاسة السودانية، فإن اتفاقا على قرض آخر بقيمة 70 مليون دولار جرى توقيعه مع برنامج تمويل التجارة العربية، ومن بين المشاركين صندوق النقد العربي، ومقره أيضا أبوظبي.
وجرى توقيع الاتفاقات في الوقت الذي التقى فيه الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولون آخرون، من بينهم محافظ البنك المركزي، بالمدير العام لصندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، في العاصمة الخرطوم.
وأدت أزمة اقتصادية متفاقمة في السودان إلى اندلاع مظاهرات من آن لآخر في أنحاء البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول، دعا خلالها المحتجون إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.
وزادت الحكومة المعروض النقدي، وهو ما قاد التضخم إلى الارتفاع لأكثر من 70 بالمئة قبل نهاية العام الماضي، لكنه تباطأ إلى أقل من 50 بالمئة في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، وفقا لما تظهره البيانات الرسمية.
ويقول دبلوماسيون إن الحكومة واجهت صعوبات في جمع أموال جديدة من الخارج مع سعيها للحيلولة دون انهيار الاقتصاد.
