وصفت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أزمة الأدوية التي يعاني منها القطاع بأنها "تشير لتدهور الوضع الصحي بشكل خطير جراء نفاذ مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومختبرات الصحة العامة وبنوك الدم في الوزارة". وقالت الوزارة في تصريح صحفي، الخميس (30-8) "إن الأزمة الدوائية ما زالت تتأرجح ما بين مستويات خطيرة وغير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري، والتي تتواصل معها الإنذارات بتوقف خدمات صحية بكاملها أمام مرضى قطاع غزة، وتفوق بضراوتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة محلياً وإقليمياً ودولياً لتطويقها والحد من تبعاتها السلبية على المنظومة الصحية". وأوضحت أنه "مع نهاية شهر آب وصل النقص في الرصيد الدوائي إلى مستويات مقلقة للغاية جراء نفاذ 167 صنفاً من الأدوية الأساسية، إضافة إلى نفاذ 319 صنفاً من المستهلكات الطبية"، مشيراً إلى "أن المحاليل الوريدية وخاصة المحلول الملحي ومحاليل غسيل الكلى مرشحة للنفاذ تباعاً خلال الأسبوعين المقبلين، من مستودعات الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة، علماً بأن المعدل اليومي لغسلات الكلى 150 غسلة، أي بمعدل 4500 غسلة شهرياً". وأضافت أن "مرضى قطاع غزة يتكبدون فاتورة المعاناة اليومية على مدار ست سنوات من الحصار غير القانوني الذي ما زال يفرضه الاحتلال الصهيوني على القطاع، والذي حال بينهم وبين حبة الدواء التي تمثل لهم الحياة بكاملها"، مجدداً مناشدته للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات والهيئات الصحية والإنسانية والحقوقية المراقبة للواقع الصحي في قطاع غزة، بالتدخل العاجل لتطويق الأزمة واتخاذ إجراءات ميدانية واضحة وفاعلة لتزويد المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية باحتياجاتها.