تتوقع أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية، اندلاع تصعيد أمني كبير في الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار التوتر على حدود قطاع غزة.
وقال ضابط إسرائيلي سابق في جيش الاحتلال إنه في ضوء سلسلة الهجمات المسلحة التي شهدتها الضفة المحتلة مؤخرا، ومع قرب عدة تواريخ فلسطينية حساسة من الناحية الأمنية مثل يوم الأرض وشهر رمضان ويوم النكبة، فإن أوساط أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية تتوقع اندلاع تصعيد أمني كبير في الساحة الفلسطينية في الضفة.
وأضاف تال ليف-رام في مقاله بصحيفة "معاريف" العبرية أن "الأجواء الأمنية في الضفة الغربية ملبدة بالغيوم، وقد يأتي حدث عابر واحد يشعل مواجهات ميدانية مع الجيش الإسرائيلي لا يسعى إليها محمود عباس ، الذي ما زال يرفض تلقي أموال المقاصة، ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي للسلطة ، وإشعال الوضع الميداني".
ولفت ليف-رام، محرر الشؤون العسكرية بالصحيفة، إلى أن "مثل هذا التقدير يصدر كل عام من هذا الوقت، ويتم أحيانا توقع سيناريوهات أكثر خطورة، لكنها لا تقع على الأرض".
وأوضح أن "الضفة الغربية حافظت على استقرار نسبي، لكن العام الجاري قد يشهد تغيرا جوهريا كفيلا بإشعال الوضع، وفقا لتقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية".
وأكد أن "أحد الأسباب الجوهرية على احتمال اندلاع العنف في الضفة الغربية، ما طرأ على موازنة السلطة من اقتطاع بقيمة 55% بفعل خصومات الحكومة الإسرائيلية، فالموازنة العامة للسلطة تصل قيمتها 17.5 مليار شيكل، بينها 8 مليارات أموال الضرائب التي ترسلها إسرائيل كل شهر لوزارة المالية الفلسطينية، لكن عباس قرر هذه المرة الذهاب حتى النهاية دون أخذ أموال الضرائب".
وبين أن ذلك يضاف إلى "وقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، وتلكؤ الدول العربية في الإيفاء بمساعداتها الدورية للفلسطينيين، بجانب التقليص المفاجئ من الدول الأوروبية في المنح المالية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، كل ذلك قد يدفع أبو مازن لتصدير أزمته الداخلية بعيدا عن العنف؛ لأنه إن استمر الوضع المالي للسلطة بهذه الطريقة فلن يستطيع قيادتها حتى إشعار آخر".
وألمح إلى أن "الوضع قد يؤثر على استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وجهود الأمن الفلسطيني لإحباط العمليات التي تخطط لها حماس في الضفة الغربية". وفقا له.
وتابع: صحيح أن الرئيس عباس غير معني بمواجهة شاملة مع إسرائيل في هذه الآونة، لكن الوقود تنتشر رائحته في المكان، وأي حدث عابر كفيل بإشعاله على الفور.
وختم بالقول إن "عدم الاستقرار في الضفة الغربية ليس مصلحة إسرائيلية، لكن فترة الانتخابات ليست مناسبة لتقديم تنازلات للفلسطينيين فيما يتعلق بأموال الضرائب، والسؤال الأهم: من سيتوجع أولا. صحيح أن غزة تحتل منذ سنوات الخارطة السياسية والاهتمامات الأمنية، لكن في حال تصدع الاستقرار الأمني في الضفة الغربية، فإن الأضرار على إسرائيل ستكون بليغة وخطيرة، وستكون التحدي الأول والأخطر للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ستقام بعد الانتخابات القادمة".
واعتبر أن "ما يزيد من خطورة الوضع الأمني في الضفة الغربية أن العمليات انتقلت فيها من ظاهرة الهجمات الفردية بالسكاكين إلى استخدام الأسلحة النارية، ولعل الأسبوع الأخير شكل نموذجا للمخاوف الأمنية من الوضع في الضفة الغربية بعد سلسلة الإخفاقات الإسرائيلية التي رافقت العمليات الفلسطينية الماضية".
وكانت اخر العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية، تلك التي نفذها الشاب عمر أبو ليلى قرب مستوطنة "أرئيل" في سلفيت، والتي أدت لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة اخرين.
