أصدر الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرارا بقانون، تسلمته الهيئة بشكل رسمي، يقضي بتولي إدارة شؤون الهيئة رئيس يمارس كافة مهام وصلاحيات الوزير بالوزارة.
وأوضحت الهيئة انه بموجب القرار ستتولى كافة المهام والصلاحيات المخولة لوزارة شؤون الأسرى والمحررين، المنصوص عليها في قانون الاسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته، والانظمة الصادرة بمقتضاه.
واضافت الهيئة أن القرار تضمن "تشكيل رئيس الهيئة مجلسا إستشاريا برئاسته، من ممثلي جهات حكومية واهلية ومؤسسات وجمعيات مساندة للأسرى والمحررين، وكفاءات وأسرى محررين، يجتمعوا بدعوة منه مرة كل شهرين على الاقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، لتعزيز المشاركة في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرى، ووضع الإقتراحات والتصورات الهادفة الى تحسين سير عمل الهيئة وتطوير آدائها".
وبينت الهيئة انه بموجب هذا القرار تحل اللجنة الإدارية التي كفلت سابقا لإدارة شؤونها، وستدار حاليا وفقا لقرار الرئيس من رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري إستشاري خلال الفترة المقبلة، وفقا لما تضمنه القرار.
