وجهت شركة الكهرباء الإسرائيلية الشهر الماضي تهديدا خطيا لشركة القدس للكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينية التي تدخل في امتياز الشركة وهي القدس، رام الله ، بيت لحم وأريحا وذلك في حال عدم دفع المبالغ المستحقة عليها البالغة أكثر من مائة مليون دولار. وأكدت شركة القدس للكهرباء التزامها بدفع المبالغ المستحقة عليها شهريا طوال العام الماضي. إلا أن تأخر مؤسسات السلطة الفلسطينية وسكان الضفة الغربية في دفع فواتيرهم منذ عام ستة وتسعين ورفع تعرفة أسعار الكهرباء المحولة من الشركة الإسرائيلية، أسباب أدت إلى تراكم المبالغ على الشركة. وذكرت شركة القدس للكهرباء أن عام سبعة وثمانين شهد على أزمة مماثلة ما بين الشركتين، لكن في حينه بلغ حجم ديون شركة القدس للكهرباء نحو ثمانين مليون شيكلا إسرائيليا، وقامت الشركة الإسرائيلية في حينه بخصمهم مقابل أخذ بعض المناطق، بشكل قسري، من مناطق امتياز شركة القدس للكهرباء، بحسب تعبير الشركة. وقال هاني غوشة نائب مدير عام شركة كهرباء القدس لبي بي سي :" أحد أهم الأسباب لتراكم الدين في هذا العام هو ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء للكيلو واط، نحن لا نستطيع توليد الكهرباء ولا نستطيع استيراد الكهرباء من الدول العربية المجاورة، لذلك فنحن لا نتحكم بسعر توليد الكهرباء وعلينا أن نتعامل مع الأسعار المفروضة علينا من الشركة الإسرائيلية " وتخوف السيد غوشة من تنفيذ الشركة الإسرائيلية لتهديدها في منتصف الشهر الجاري بقطع الكهرباء عن المدن الفلسطينية وما سيؤدي إليه من فوضى عارمة، بحسب وصفه، بالإضافة إلى تخوف شركة القدس للكهرباء من وضع اليد الإسرائيلية على ممتلكات شركة القدس للكهرباء وأرصدتها في البنوك. يأتي ذلك بعد سلسلة محاولات أجراها الجانب الفلسطيني مع إدارة الشركة الإسرائيلية للكهرباء، أفضت إلى موافقة الأخيرة على تمديد مدة التهديد بقطع الكهرباء إلى منتصف الشهر الجاري. وسارعت سلطة رام الله لدفع خمسة ملايين دولار كجزء من الأموال المستحقة عليها لشركة القدس للكهرباء من أجل تجاوز التهديد الإسرائيلي الذي وصفته بالمفتعل. وأكد عمر كتانة وزير سلطة الطاقة هناك أن الأزمة المالية التي تواجه السلطة تشكل جزءأ من المشكلة وقال "لا ننكر أن شركة القدس للكهرباء لا تستطيع أن تستمر في العمل دون أن يتم تحويل الاموال لنشاطاتها، لكن من حيث توقيت الأزمة فالأزمة مفتعلة من الجانب الإسرائيلي لتشكيل ضغط على القيادة السياسية الفلسطينية ونحن نعمل بكل طاقتنا لسد هذا العجز". وقد أشارت حكومة سلام فياض إلى أن أسباب هذه الأزمة تنحصر في ثلاثة محاور، الديون المتأخرة لشركة كهرباء القدس على مؤسسات السلطة الفلسطينية والتي بقي منها نحو مائة مليون شيكلا إسرائيليا وديون المواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية والبالغة نحو ثلاث مائة مليون شيكلا إسرائيليا بالإضافة إلى ديون مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. [color=red]ديون متراكمة[/color] وتقدّر نسبة الديون المستحقة على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بنحو ثلاثين في المائة من إجمالي المبالغ المستحقة لشركة كهرباء القدس، أي ما يقدر بنحو مائتي مليون شيكلا إسرائيليا. وتقول السلطة إن خمسة في المائة فقط من قوائم الكهرباء لنحو ثلاثة عشر مخيما للاجئين في الضفة الغربية تسدد بشكل شهري. ولا ينكر المسؤلون عن المخيمات الفلسطينية ارتفاع نسبة المتخلفين عن دفع الفواتير لكنهم أشاروا أيضا إلى مشكلة تسرب الكهرباء بسبب تردي حال شبكات التوزيع. وقال جمال لافي رئيس المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة الغربية "منذ أربع سنوات كان هناك اتفاق بيننا وبين سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لاعادة تأهيل ساعات الكهرباء لدينا ولم ينفذ الاتفاق." وأضاف لافي "هناك نسب متسربة عالية للكهرباء داخل المخيمات وليس بسبب سرقة الكهرباء مطلوب من سلطة الطاقة وشركة الكهرباء القيام بواجباتها باتجاه المخيمات". وأشار السيد لافي إلى أن نسب تسديد الفواتير في المخيمات "للأسف " منخفضة وأن هناك محادثات بين المسؤلين عن مخيمات اللاجئين والسلطة الفلسطينية لفرض قانون يهدف لإلزام الجميع بدفع حساباتهم وتنفيذ الخطة السابقة لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء السيئة للحد من تسرب الكهرباء في مخيمات اللاجئين. وكان رئيس سلطة رام الله محمود عباس قد صادق الشهر الماضي على قانون الكهرباء المعدل الذي ينص على تشديد معاقبة سارقي التيار الكهربائي لتصل إلى السجن لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة مالية تزيد عن ألفي دولار، لكن تطبيق القانون الجديد وأثره في حل الأزمة ما زال بحاجة للمزيد من الوقت.