أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي من عمليات الاعتقال التعسفية بحق أبناء شعبنا بكافة شرائحه، حيث رصد المركز في تقريره الشهري (390) حالة اعتقال خلال اذار من بينهم (62) طفلاً قاصراً، و(27) سيدة وفتاة، وصعد الاحتلال من عمليات القمع للأسرى بحيث اصيب العشرات منهم بجراح.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن التقرير رصد (27) حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، (8) منهم صيادين تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم خلال ممارسة عملهم قباله شواطئ القطاع، اضافة الى اعتقال (19) من الشبان خلال اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع بينهم طفلين من المنطقة الجنوبية للقطاع.
وقال الأشقر بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ محمد محمود أبو طير (67 عاماً)، بعد اقتحام منزله بمدينة البيرة، حيث يقيم هناك منذ ابعاده عن القدس قبل 9 سنوات، علماً بانه أمضى ما يزيد عن 33 عاماً من عمره متنقلاً بين سجون الاحتلال.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء والأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء حيث رصد المركز (62) حالة اعتقال لأطفال، أصغرهم الطفل " زين أشرف ادريس" 7 سنوات والذي تم اعتقاله من داخل فصله بعد اقتحام مدرسة زياد جابر الابتدائية وتم إطلاق سراحه بعد ساعات من التحقيق.
ورصد المركز تصاعد في اعتقال النساء ووصلت الى (27) حالة غالبيتهن من المقدسيات خلال تواجدهن في المسجد الاقصى المبارك، وقد تم الافراج عنهن جميعاً بشرط الإبعاد عن الاقصى لفترات مختلفة، بينما اعتقل الدكتورة "سوزان السلايمه على حاجز عماره قفيشه وأطلق سراحها بعد التحقيق، والمواطنة إسراء طه قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل بتهمة كتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر الأشقر بأن الشهر الماضي كان من أقسى الشهور على الأسرى وتحديداً في سجن النقب، حيث استمر الاحتلال في مشروع تركيب اجهزة التشويش، والتنكيل بالأسرى الامر الذى دفع الأسيرين عدى سالم واسلام وشاحي، على تنفيذ عملية طعن أدت الى اصابه ضابطين بجراح.
وقد نفذ الاحتلال على إثرها عملية تنكيل وحشية غير مسبوقة، في قسم 3 اصيب خلالها 120 أسير بجروح بعضها خطيرة واخرى متوسطة، بعد إطلاق النار والرصاص المطاطي والغاز السام، ورفض الاحتلال تقديم العلاج اللازم لهم، وابقاهم مقيدين دون ملابس أو اغطيه لمدة يومين كاملين، وسحب كل أغراض الأسرى من القسم.
كذلك نفذت الوحدات الخاصة حملة قمع واسعة بحق أسرى قسم 1 بسجن ريمون، بعد تركيب أجهزة تشويش بداخله، واعتدت على الأسرى بالضرب، الامر الذي دفعهم الى احراق الغرف دفاعاً عن أنفسهم.
وأصدرت مصلحة السجون قراراً ظلماً بمنع الاسرى في النقب من اداء صلاة الجمعة بشكل جماعي في ساحات الأقسام كما هو معمول به منذ عشرات السنين.
وبين الأشقر بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال اذار/مارس إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (55) قرار إداري، منهم (21) قرارا جديدا للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و(34) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
