كشفت مصادر مطلعة لوكالة "فلسطين الآن"، اليوم الخميس، أن حكومة رئيس السلطة محمود عباس التي كلّف محمد اشتيه بتشكيلها ستؤدّي اليمين الدستوري أمام عباس يوم السبت المقبل.
وذكرت المصادر أن خلافات كبيرة "جرت حول تشكيل الحكومة، فيما يتعلق بتغيير بعض الوزراء الذي عملوا تحت مظلة حكومة الحمد الله سابقاً، رغم اقترابها من أداء اليمين الدستوري".
وأكدت أن أعضاء من اللجنة المركزية لحركة "فتح" أبدوا "اعتراضا على بعض الأسماء" المتوقع توليها لحقائب وزارية في حكومة اشتية، موضحة أّن "هذا هو السبب وراء تأخر إعلان التشكيلة الحكومية".
وقالت إن اشتيه "يعارض وجود أي وزير في حكومته من وزراء حكومة تسيير الأعمال"، ويصر على "تغيير" كافة حاملي الحقائب الوزارية.
وأكدت المصادر المطّلعة أن المجلس الثوري في حركة فتح طالب اشتيه بتغيير الوزراء السابقين في حكومة الحمد الله "ممن كانت لهم مواقف غير موفقة مع المواطنين".
وكشفت أن اشتية اختار في حكومته الجديدة خالد العسيلي لمنصب وزير الاقتصاد الوطني، ومحمد فهاد الشلالدة وزيراً للعدل.
وكان رئيس السلطة محمود عباس كلّف عضو المجلس المركزي لحركة "فتح" محمد اشتيه قبل أكثر من شهر بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الوحدة التي رأسها الحمد الله التي استمرت لأكثر من 6 أعوام.
وفشل اشتية في إقناع كبرى فصائل منظمة التحرير بالانضمام إلى حكومته المرتقبة، حيث رفضت الجبهتان الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية المشاركة بالحكومة.
ومن المتوقع أن تكون حكومة اشتيه "فتحاوية بامتياز" بحيث تضمّ العديد من الوزراء التابعين لحركة "فتح"، بعد رفض معظم الفصائل الكبيرة الانضمام للحكومة التي سيشرف عليها عباس.
