ضجت وسائل الإعلام الغربية حين اعتقلت السلطات المصرية الشرعية رئيس تحرير إحدى الصحف المصرية، وأصدرت أمرا باعتقال مسئول فضائية الفراعين، وغدت كل تصرفات الحكومة المصرية تحت مجهر ما يسمى بالمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية التي تدافع _بطريقة خاطئة_عن الحريات التي كفلتها المواثيق الدولية. حرية الرأي والتعبير لا تشمل التحريض على القتل ولا الطعن أو القذف، تلك الجرائم التي اقترفها من اعتقلتهم السلطات المصرية. المؤسسات الحقوقية والإنسانية لم تذكر يوما أن النظام المصري منع المذيعات المحجبات من الظهور على شاشة التلفزيون المصري، الحدث التاريخي حصل بالأمس لأول مرة في تاريخ ماسبيرو(مقر التلفزيون المصري) حين قدمت المذيعة المصرية المحجبة فاطمة نبيل نشرة إخبارية بعد زوال نظام المخلوع حسني مبارك. الحريات الإنسانية مكفولة ومنها الحريات الثقافية، والحرية الثقافية لا تعني الفوضى أو التحلل من القيم والأخلاق، فالحريات حتى تكون نافعة وغير مدمرة للأفراد والمجتمعات يجب أن تكون مستمدة وملتزمة بالشريعة الإسلامية. إن قرار حجب المواقع الإباحية في قطاع غزة تأخر كثيرا، ولكن جيد أن تم إقراره ونتمنى أن تتخذ السلطة في رام الله قرارا مماثلا رغم أنني أتوقع حملة شرسة ضد غزة _داخليا وخارجيا_بحجة كبت الحريات، فالمدافعون عن الإباحية_من الداخل_ لن يطالبوا الحكومة في غزة بالتراجع عن حجب المواقع الإباحية بشكل صريح، لا يجرؤون على ذلك ولكنهم سيتهمونها بمصادرة الحريات الثقافية وحرية الرأي والتعبير، رغبة منهم في استمرار إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. الحكومات وحدها لا تستطيع صد استهداف الأخلاق الحميدة والمبادئ الموجه إلى الشعوب الإسلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومنها الفضائيات والإنترنت ولذلك فإن المجتمع بحاجة إلى توعية أكثر لتصبح ثقافة الدفاع عن الإسلام وعن أخلاق المجتمع الإسلامي ثقافة فردية ومجتمعية، وخاصة إذا علمنا أن المواقع الإلكترونية الإباحية_على سبيل المثال_ أصبحت _في السنتين الأخيرتين_تحتل مراتب متقدمة من حيث عدد المتصفحين في المجتمع الفلسطيني وتقدمت على مواقع فلسطينية اجتماعية وإخبارية ومنها الرسمية مثل وكالة وفا للأنباء، وهذا مؤشر خطير لا بد أن يدفعنا إلى إعداد خطط فاعلة في سبيل حماية مجتمعنا الفلسطيني، مع التأكيد بأن المجتمع الفلسطيني يعدُّ من المجتمعات المتدينة والمحافظة مقارنة بالمجتمعات العربية والإسلامية الأخرى.