بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك اهارون، التعاون في تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز وتنمية دور القطاع الخاص في ممارسة نشاطه الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي تشجع على الاستثمار، وبما يتماشى مع الممارسات الدولية، علاوة على تطوير البنية التحتية بهدف تشجيع الاستثمار والبدء بأنشطة الأعمال.
وأشار الجانبان الى أهمية انجاز قانون الشركات الجديد، الذي يخضع حالياً لمشاورات واسعة مع كافة ممثلي المجتمع، وصولا إلى قانون عصري يلبي متطلبات بيئة أعمال متطورة ومحفزة للاستثمار، ويشجع الشباب على إنشاء شركاتهم دون معيقات.
وأكد الجانبان أهمية تنفيذ مشروع تنمية القطاع الخاص الممول من قبل البنك الدولي، من أجل مساندة الشركات الناشئة وتعزيز الريادية والإبداع في مختلف القطاعات في فلسطين. واتفقا على استمرار التنسيق المشترك وتصميم مشاريع من شأنها الإسهام في توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني.
