قالت مصادر فلسطينية إن تنفيذ المرحلة الثانية من ملف التفاهمات بين الفصائل بقطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية وقطرية وأممية ستنفّذ قريبًا.
ونشرت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، نقلًا عن مصادرها أن هذه المرحلة هي الأهم في التفاهمات، وتشمل تطوير وإنشاء المزيد من المدن الصناعية، وتسهيل مرور المواد الخام "الممنوعة" إلى القطاع.
وأكدت المصادر أن تفاهمات التهدئة غير مرتبطة بوقف مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود، وإنما جزء منها مرتبط فقط بوقف "الوسائل الخشنة" التي يستخدمها المتظاهرون، وبالفعل توقفت هذه الفعاليات أخيراً.
ولفتت إلى أن وجود "تلويح غير رسمي بإعادة تفعيل الوسائل الخشنة"؛ للردّ على المماطلة الإسرائيلية والبطء الواضح في تنفيذ التفاهمات.
ووفق الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، فإنّ تفاهمات التهدئة مع الاحتلال برعاية مصرية وقطرية وأممية قائمة ولا يوجد أي تراجع أو انتكاسة فيما تم الاتفاق عليه، إلا أن ما يجري حالياً بطء في التنفيذ ومماطلة في بعض التفاهمات.
وقال القانوع إنه لا خيار أمام الاحتلال الإسرائيلي إلا الالتزام بتفاهمات التهدئة التي جرت مع الفصائل في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أنه في حال لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات، فإن مسيرات العودة وقدرات الشعب الفلسطيني قادرة على تثبيت كافة التفاهمات.
وأشار إلى أن هناك بنود من الاتفاقية تم تنفيذها مثل مساحة الصيد وكمية الكهرباء، وهناك بنود أخرى كالتشغيل المؤقت يوجد أمامها العديد من المعوقات، وهي بحاجة إلى جهد مضاعف من الأمم المتحدة وآليات أسرع للتنفيذ، خصوصاً أنها تهدف لتشغيل 20 ألف عامل.
وأوضح القانوع أن هناك العديد من المشاريع الأخرى التي جرى التفاهم عليها بحاجة إلى تمويل، في الوقت الذي تحملت فيه قطر تنفيذ العبء الأكبر من المشاريع، وذلك واضح من خلال البصمة الكبيرة لها في تمويل العديد من المشاريع في غزة.
وشدد الناطق باسم حركة "حماس" على أن تفاهمات التهدئة التي تمت لا تتعارض مع استمرار مسيرات العودة أو مع مخططات التصدي لخطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ" صفقة القرن "، وستبقى التفاهمات ماضية، إذ يترقب حالياً الإعلان عن تنفيذ المشاريع من قبل الدول التي وعدت بها.
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" وليد القططي، أنّ التفاهمات حتى اللحظة لم يشعر بها المواطن الفلسطيني في القطاع كما كان مأمولاً، في الوقت الذي ينتظر أن يجري تنفيذ بعض الخطوات خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح القططي أن المماطلة في عملية تنفيذ الاتفاق من قبل الاحتلال لن يُسمح لها بالاستمرار كثيراً، خصوصاً أن الضامن للاتفاق هو الوسيط المصري إلى جانب سلاح المقاومة الفلسطينية بغزة والجماهير المشاركة في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.
ولفت إلى أن هناك بعض النقاط الخاصة بملفات الكهرباء والمساعدات المتعلقة بالأسر والرواتب بانتظار أن يجري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث يواصل الوسيط المصري اتصالاته مع الاحتلال ومع الفصائل إلى جانب الأمم المتحدة التي تعتبر جزءًا من هذه التفاهمات.
وقال القططي إنه في حال لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالجدول الزمني المتفق عليه مع الوسيط المصري لتنفيذ التفاهمات فإنه ستتم العودة لتصعيد كافة الأدوات الخشنة الخاصة بتفاهمات التهدئة الأخيرة، وستكون كل الخيارات مفتوحة.
