أثار خلاف مع القيادي في حركة "فتح" ورئيس الغرفة التجارية في رام الله سابقاً خليل رزق، شكاوى أهالي قرية جفنا شمال مدينة رام الله، من اعتداءات تهدد السلم الأهلي وحياة الناس في المنطقة.

وجاءت شكوى أهالي "قرية جفنا" عقب مهاجمة أكثر من 100 مسلح فتحاوي القرية، تبعها إطلاق نار ومولتوف، وتهديد الأهالي بدفع الجزية.

وأصدر أهالي القرية بياناً اليوم السبت وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، تحت اسم "مناشدة بيان شجب واستنكار" مقدم إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتية، للوقوف على الاعتداءات بحق الأهالي من قبل أحد المتنفذين في حركة "فتح".

أخبار ذات صلة

مستوطنون يعتدون على مواطنين شمال رام الله

مستوطنون يحرقون أراضي في قرية المغيّر شرق رام الله

وأوضح البيان أن القرية شهدت أمس حالة من الفلتان والاستهتار بأرواح الآمنين في بيوتهم ومحلاتهم وممتلكاتهم، وترويع للأطفال والنساء بإطلاق الأعيرة النارية والمولوتوف والحجارة على البيوت، من قبل من أسموهم "رعاع منفلتين يفتقرون للحس الوطني وعلى رأسهم أحد الشخصيات الاعتبارية المتنفذة بمحافظة رام الله".

وفي التفاصيل، فإن القصة بدأت عندما اشتكت إحدى نساء القرية لجأت للشرطة والقانون لحمايتها من اعتداء تعرضت له أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع العام، أثناء عودة أطفالها من المدرسة وعرض حياتها وحياة أبنائها للخطر، وقامت المباحث بتوقيف المعتدي للتحقيق الأمر الذي أثار نقمة والده القيادي بـ"فتح" وعائلته.

وتضمّنت الاعتداءات التي قادها أحد رجال الأعمال، -شغل منصب رئيس الغرفة التجارية في رام الله سابقًا، وكان أحد المرشحين لانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح عام 2016-، بحق أهالي القرية، ألفاظًا نابية وعنصرية وطائفية، وسط إطلاق النار ومطالبات بـ"دفع الجزية"، كون القرية تتضمن أغلبية مسيحية.

وأشار البيان إلى ما اعتبره "تقاعسًا" من الأجهزة الأمنية ليلة الاعتداء، وتأخرها لأكثر من ثلاث ساعات في الحضور لحماية الآمنين ووأد الفتنة.

وطالب أهالي القرية بضرورة سيادة القانون على الجميع من خلال إحقاق الحق ولجم المنفلتين والمندسين والمتنفذين الذين يسيئون ويعيثون في الوطن فساداً، آملين بردع المعتدين ومحاسبتهم ووضع حد لكل من تسول له نفسه فرض قانونهم الخاص على الآمنين بهذه الصورة، مؤكدين على رفضهم لاعتبارهم جالية أو طائفة عابرة.