سلطت منظمة حقوقية فلسطينية تعنى بقضايا النزاهة والشفافية، الضوء حول واقع الفساد المستشري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الرسمي الفلسطيني، من خلال اتهامها بالتحايل على إجراءات التعيين الرسمية، وعدم الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.
ورصدت منظمة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في تقريرها السنوي حول واقع النزاهة والشفافية في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2018، أن تلفزيون فلسطين التابع للسلطة قام حتى العام 2017 بتعيين 1055 موظفا بنظام العقود، بتكلفة رواتب وصلت إلى 10.8 مليون شيكل (2.8 مليون دولار).
وتعتبر المؤسسة الحقوقية أن ظاهرة التعيين بالعقود تعد طريقا التفافيا على القانون، ومظهرا من مظاهر الفساد.
ويشير التقرير ذاته إلى أن فاتورة رواتب موظفي العقود في السلطة الفلسطينية تقدر بـ61 مليون شيكل (18 مليون دولار)، وهي بذلك تستنزف النفقات التشغيلية.
ونوه المستشار القانوني لائتلاف "أمان" عزمي الشعيبي بأن منهجية إعداد التقرير استندت إلى تقارير رسمية تمت عبر مراسلات بين المنظمة والجهات الرسمية التي شملها التقرير، وهي تتطابق مع المعايير الدولية في رصد أي مؤشر من مؤشرات الفساد.
وأكد الشعيبي أن "ظاهرة التعيينات في تلفزيون فلسطين الرسمي مقلقة بدرجة كبيرة، حيث لا يمكن تصور وجود ما يزيد على ألف موظف يعمل في هذه المؤسسة بنظام العقود".
وتعدّ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إحدى مؤسسات السلطة الفلسطينية التي أنشئت بقرار يحمل رقم (4566) الصادر في 6 من تموز/ يوليو 1993.
كما تعرض تلفزيون فلسطين لانتقادات حادة من قبل الشارع؛ بسبب تبنيه لرواية حركة "فتح"، وتعامله مع القضايا السياسية الداخلية خصوصا في العلاقة بين السلطة والفصائل المعارضة لها انطلاقا من مبدأ المناكفة السياسية، وتشويه الطرف الآخر.
